الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

حيثيات حكم معاقبة قيادات ماسبيرو

حيثيات حكم معاقبة
حيثيات حكم معاقبة قيادات ماسبيرو

 اودعت  المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بمجازاة رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو في القضية رقم 1 لسنة 59 قضائية بشأن إذاعة حوار قديم لرئيس الجمهورية مع إحدى القنوات الأمريكية أثناء مشاركته الجمعية العامة للأمم المتحدة. 



قالت المحكمة: إن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الأول عمرو محمد عبد الوهاب محمد، مدير بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، حيث إن السعيد عبد الناصر السعيد السيد محام ثالث بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون شهد بأنه بإجرائه تحقيقا ثبت مسئولية المحال عن البحث عن الروابط الخاصة بالقناة الأمريكية التي قامت بتسجيل الحوار لتحميله من عليها أثناء عمله بالنوبتجية الليلى يوم 19 سبتمبر 2016.


وشهدت ميرفت عبد الفتاح عوض عودة مدير عام التبادل الإخبارى بقطاع الأخبار بأنها كلفت المحال الأول بالعمل بنوبتجية ليلية لمتابعة حوار رئيس الجمهورية، وأن خالد محمد مهنى رئيس قطاع الأخبار شهد باختصاص إدارة التبادل الإخبارى بتحديد المواقع التي سيتم تحميل الحوار منها وتحديد المادة الحوارية لتقوم إدارة الأقمار الصناعية بتحميلها وأن أحمد عادل محمود أخصائى حاسب آلى بإذاعة راديو مصر بقطاع الأخبار بالدرجة الثالثة شهد بأن رابط قناة 13 لايف استريم هو بث مباشر للقناة ولا يمكن تحميل أي فيديوهات عليه أو تنزيلها، لأنه رابط بث مباشر، وأقر المحال الأول بالتحقيقات بأنه حاول فتح رابط قناة 13 لايف استريم الساعة الثانية صباح يوم 20 سبتمبر، إلا أنه لم يفتح وأنه لم يحاول فتحه الساعة 5.30 صباحًا "الميعاد المقرر لإذاعة الحوار على الهواء مباشرة".

بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال الأول، فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، لاعترافه بأنه كان مكلفا باستقبال رسالة بعثة قطاع الأخبار المرافق لرئيس الجمهورية، وأن المحال السابع كلفه بالتواصل مع المنتج الأمريكى بشأن الحوار، وأنه لم يتصل بمراسل البعثة علاء رشوان للتأكد من ميعاد إذاعة الحوار. 

والمخالفة الثالثة المنسوبة إليه فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى شهادة ميرفت عبد الفتاح عوض عودة مدير عام التبادل الإخباري بقطاع الأخبار بأنه انصرف من العمل الساعة 8.30 صباحًا وأن زميلته المحالة الثانية حضرت إلى العمل الساعة 9.30 صباحًا، وأن النوبتجية الخاصة بالمحال ليس له ميعاد محدد للانتهاء وينتهى بانتهاء الأعمال المكلف بها وأقر المحال الأول بأنه غادر مقر عمله الساعة 8.30 صباح يوم 20 سبتمبر 2016. 
 

وعن المخالفات الثلاث المنسوبة إلى المحالة الثانية نهال أمل عارف، منسق إخباري أول بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار، فإن هذه المخالفات ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا حيث إن السعيد عبد الناصر شهد بأنه بإجرائه تحقيقا في الوقائع الماثلة ثبت قيامها بالاطلاع بمقر إدارة الأقمار الصناعية على الروابط المرسلة من المحال الأول وأنها اختارت الفيديو الخاص بالحوار القديم، وطلبت من العاملين بهذه الإدارة إرساله إلى الماستر لتسجيله وأنهم قاموا بتشغيل الفيديو لها مرتين.


وتبين أن جميع الإدارات كانت على علم بأن الحوار كان مع المذيع شارلى روز ومدته خمسون دقيقة، وأن الحوار القديم كان مع مذيعة ومدته عشر دقائق تقريبًا، وأن ميرفت عبد الفتاح عوض عودة مدير عام التبادل الإخباري بقطاع الأخبار شهدت بالتحقيقات بأنه كان يتعين على المحالة الثانية التأكد من أن الفيديو هو المادة المطلوبة قبل إعطائها أمر بتسجيله، وأن أحمد فتحى مصيلحى السيد شحاتة مدير عام الإدارة العامة للأقمار الصناعية بقطاع الأخبار شهد بالتحقيقات بأن المحالة الثانية هي المختصة بالتأكد من المادة الحوارية، وأنها قامت بتحديد الرابط المطلوب بعد مشاهدتها للفيديو.


أضافت المحكمة أن وضاح محمود محمود خالد أخصائى متابعة برامج بإدارة التبادل الإخبارى بالدرجة الثانية شهد بالتحقيقات بأنه بمقر إدارة الأقمار الصناعية شاهدت المحالة الثانية الروابط المرسلة من المحال الأول، وشاهدت الفيديو وأن مروة محمد الليثى أخصائى متابعة بإدارة التبادل الإخبارى شهدت بالتحقيقات بأنه عقب عودة المحالة الثانية من مقر إدارة الأقمار الصناعية وحال مشاهدة الأخيرة للفيديو أثناء التسجيل لفت نظر الشاهدة أن هناك أسئلة في الحوار تبدو أنها قديمة كسؤال رئيس الجمهورية عن الأحداث في ليبيا وقتل المسيحيين بها وأنها قالت للمحالة الثانية أن أسئلة هذا الحوار تبدو غريبة وقديمة وأن الأخيرة قالت لها "ربما تكون أسئلة ضمن سياق الحوار"، وأن كل من نجوى فؤاد إمبابى على كبير مهندسين بإدارة الأقمار الصناعية وبهاء أمين أحمد مهندس بذات الإدارة بالدرجة الثانية ومحمد أحمد محمد إبراهيم السعدنى مهندس بذات الإدارة شهدوا بالتحقيقات بحضور المحالة الثانية إليهم بمقر عملهم.


وتبين أنها اطلعت على الروابط المرسلة من المحال الأول، وشاهدت جزءا من الفيديو، وقررت بأنه الفيديو المطلوب، وأن الثانى (بهاء أمين أحمد) قام بتشغليه لها مرتين فيما بعد عقب عودتها لمقر عملها، وأضاف بهاء أمين أحمد بأنه في المرة الثانية سألته المحالة الثانية سؤال غريب "هو كده اللقاء خلص؟ أنت عندك لقاءات تانية للسيسي؟ "فقال لها" مفيش غير الفيديو اللى أنت شفتيه"، وأن خالد محمد مهنى حسن رئيس قطاع الأخبار شهد باختصاص إدارة التبادل الإخبارى بتحديد المواقع التي سيتم تحميل الحوار منها وتحديد المادة الحوارية لتقوم إدارة الأقمار الصناعية بتحميلها، وأن المحالة الثانية أخطأت في تحديد المادة الحوارية، وأنها مطالبة بالتأكد من أن المادة هي المطلوب بثها، وأن نجاة محمود عزمى علام محرر ثان بإدارة التبادل الإخبارى بالدرجة الثانية شهدت بالتحقيقات بأن المحالة الثانية شاهدت الفيديو عقب عودتها من إدارة الأقمار الصناعية، وقد أقرت المحالة الثانية بالتحقيقات بمشاهدتها للفيديو مرتين قبل إذاعته، وأنها نشرت على جروب الواتس آب أن "الشغل وصل"، وأن زميلتها مروة قالت لها إن هذا الحوار غريب، وأن البين مما تقدم أنه بالرغم من اختلاف شخص مجرى الحوار ومدته عن المعلومات التي لدى المحالة الثانية من خلال المحال السابع
فإنها لم تخطر الأخير بذلك ولم تطلعه على محتوى الحوار قبل تسجيله وإذاعته للتأكد من صحته.


 المخالفتان الأولى والثانية المنسوبتان إلى المحال الثالث محمد عاطف عبد العظيم مندوب أخبار بإدارة المراسلين (لشئون الرئاسة) فإنهما ثابتتان في حقه ثبوتًا يقينيًا، حيث إن السعيد عبد الناصر السعيد السيد شهد بأنه بإجرائه تحقيقا في الوقائع محل الدعوى الماثلة ثبت أن المحال الثالث كان مكلفا من المحال السادس بالتنسيق مع المختصين لإذاعة حوار رئيس الجمهورية المذاع فجر يوم 19 سبتمبر عام 2016 بتوقيت القاهرة، وأنه كان يتعين على المحال الثالث التواجد منذ ورود مادة الحوار وحتى الإذاعة وأن ميرفت عبد الفتاح عوض عودة مدير عام التبادل الإخبارى بقطاع الأخبار شهدت بالتحقيقات بأنه كان يتعين على المحال الثالث الاطلاع على الشريط والتأكد من أنه المادة الحوارية المطلوبة لأنه القائم بالتنسيق مع مندوب التليفزيون للرئاسة علاء رشوان المصاحب لبعثة رئيس الجمهورية في الخارج، وأن خالد محمد مهنى حسن رئيس قطاع الأخبار شهد بالتحقيقات بأن المحال الثالث أخطأ حيث كان يتعين عليه التنسيق والمتابعة في المراحل السابقة لإذاعة الشريط، وأن المحال السادس كلف المحال الثالث بأن يكون حلقة الاتصال بين الإدارات المختلفة.

وتابعت المحكمة: أن علاء بلال رشوان زيدان مراسل بقناة النيل للأخبار بالدرجة الثانية (المرافق لبعثة رئيس الجمهورية) شهد بالتحقيقات بأن مراسل الرئاسة بمبنى التليفزيون هو المختص بالتعامل مع المراسلين بالخارج لتوصيل المادة بالتنسيق مع إدارة التبادل الإخبارى ثم يتولى التعامل مع الفيديوهات والخدمات الإخبارية وتوزيعها للإدارات المختصة وأن المحال الثالث اتصل به الساعة 2.30 صباح يوم 20 سبتمبر عام/2016، وأن المحال السابع قرر بالتحقيقات بأنه كلف المحال الثالث بالتنسيق مع إدارة التبادل الإخبارى والإدارات المختصة وأن المحال الثالث أقر بالتحقيقات بأن المحال السادس طلب منه التنسيق مع الإدارات كما أقر بانصرافه الساعة التاسعة صباح يوم 20 سبتمبر عام /2016 من مقر عمله، قبل انتهاء ميعاد الشفت في الساعة العاشرة صباحًا.


والمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الرابع طارق محمد طاهر، مدير عام إدارة المراسلين بقطاع الأخبار فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، حيث إنه أقر بالتحقيقات بأنه وافق على انصراف المحال الثالث من مقر عمله الساعة 9.30 صباح يوم 20 سبتمبر /2016، وأنه طلب من شريف مسئول الشفت الجديد الحضور الساعة 2.30 ظهرًا. 

والمخالفة المنسوبة إلى المحال الخامس محمد على فهيم، محرر أول بإدارة النشرات بقطاع الأخبار فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، حيث إن السعيد عبد الناصر السعيد شهد بأنه بإجرائه تحقيق في الوقائع الماثلة ثبت أنه في بداية نشرة أخبار الساعة الثانية عشرة ظهرًا تم عرض فيديو مدته دقيقتين تقريبًا لمقتطفات من الحوار ظهر فيه أن مجرى الحوار مذيعة وليس مذيع، وأن المحال الخامس مسئول عن إذاعة هذا الفيديو، وأن المحالة الخامسة ميرفت عصام أبو بكر السيد مدير عام النشرات بدرجة مدير عام شهدت بالتحقيقات بأن المحال هو المكلف بمتابعة نشرة الساعة الثانية عشرة ظهرًا.


وقد أقر المحال بالتحقيقات بأنه بتاريخ  20 سبتمبر /2016 كان مشرفا اليوم على الخدمات الإخبارية والنشرات، وأمر بوضع التنويه عن إذاعة الحوار بنشرة الأخبار، وأنه لم يخطر المحال السادس بأن مجرى الحوار مذيعة وليس مذيع (شارلى روز) ظنًا من المحال السادس بأن هذا حوار آخر أو أنه تم تغيير المذيع. 

والمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال السادس مصطفى أحمد شحاتة، رئيس قطاع الأخبار السابق "وكيل وزارة" فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، حيث إن السعيد عبد الناصر السعيد السيد شهد بتحقيقات النيابة الإدارية بأنه بإجرائه تحقيقا في الوقائع محل الدعوى الماثلة ثبت أن شريط الحوار الذي تم إذاعته تم تسجيله الساعة العاشرة والنصف صباح يوم 20 سبتمبر 2016 وأنه أذيع بعد نشرة أخبار الساعة الثانية عشرة ظهرًا في نحو الساعة الثانية عشرة ظهرًا وأربعين دقيقة وأن خالد محمد مهنى حسن رئيس قطاع الأخبار شهد بالتحقيقات بأن المحال السابع كان من الأفضل أن يشاهد الشريط شخصيًا باعتباره حوارًا لرئيس الجمهورية، وأن عزة حمدى عبد الرحمن محمد مدير إدارة الترجمة بقطاع الأخبار بدرجة كبير محررين شهدت بالتحقيقات بأنه تم الانتهاء من تسجيل ترجمة الشريط الساعة 11.55 ظهرًا، وأن ناصر السيد رضوان عبد الراضى مخرجا بقطاع الأخبار بالدرجة الأولى شهد بالتحقيقات بأن تسجيل حوار رئيس الجمهورية بدأ الساعة 10.30 صباحًا وتم الانتهاء منه الساعة 11.15 صباحًا وأن المترجم حضر الساعة 11.30 صباحًا وأن الترجمة انتهت الساعة 11.50 صباحًا وقد أقر المحال السادس بأنه كان بمكتبه وقت إذاعة نشرة الأخبار الأمر الذي يبين معه توافر الوقت الكافى للمحال بدءًا من الساعة 10.30 صباحًا لمشاهدة الفيديو قبل إذاعته على الهواء. 


والمخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال السادس فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا حيث إن خالد محمد مهنى حسن رئيس قطاع الأخبار شهد بتحقيقات النيابة الإدارية بأن المحال السابع كان يتعين عليه قطع عملية الإذاعة على الهواء إذا تبين وجود الخطأ في المادة الحوارية، وأنه من واجباته متابعة النشرات ومشاهدتها أثناء إذاعتها وقد أقر المحال السابع بالتحقيقات بأنه كان بمكتبه وقت إذاعة نشرة الأخبار
 وأنه لم يتابع نشرة الأخبار بشكل جيد.

وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلى المحال السادس فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا حيث إن الثابت بالأوراق أن قطاع الأخبار برئاسة المحال السابع لم يصدر اعتذارًا عن واقعة نشر حوار قديم لرئيس الجمهورية باعتباره حوارا حديثا وذلك بالرغم من إذاعة لقطات من الحوار الصحيح في نشرة الساعة الخامسة مساء يوم 20 سبتمبر عام 2016 وأن الذي قدم هذا الاعتذار هو اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الساعة 10.10 مساء اليوم المشار إليه.


واستكملت المحكمة: أنه من حيث إنه عن المخالفة الرابعة المنسوبة إلى المحال السادس فإنها ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، حيث إن الثابت بالأوراق أن موقع قناة 13 لايف استريم للبث المباشر قام بإذاعة الحوار، الأمر الذي يدل على تقصير العاملين تحت رئاسة المحال السابع في عملهم ومسئولية ذلك المحال الإشرافية على أعمالهم.

وقضت المحكمة بمجازاة عمرو محمد عبد الوهاب، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة عامين وخفض وظيفة نهال أمل عارف إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة وتأجيل ترقية محمد عاطف عبد العظيم لمدة عام ومجازاة طارق محمد طاهر بعقوبة التنبيه وخصم أجر شهرين من راتب محمد على فهيم
 ومجازاة مصطفى أحمد محمد رئيس قطاع الأخبار السابق "وكيل وزارة" بعقوبة اللوم بينما قضت المحكمة بتبرئة ميرفت عصام أبو بكر مدير عام النشرات (التحرير) بقطاع الأخبار بعد ثبوت عدم صحة المخالفات المنسوبة إليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد دويدار نائبا رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية.

 

تم نسخ الرابط