"الإداري" يوصي بوقف نقل تبعية مستشفى بني سويف العام لـ"المتخصصة"

كتب - مصطفي عرفة

أوصت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري ببني سويف في تقريرها في الدعوى رقم 2252 لسنة 5 ق والمقامة من أعضاء نقابة محامي بني سويف بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى بني سويف العام إلى الأمانة الطبية للمراكز المتخصصة.

كان المحامون قد قاموا برفع دعوى قضائية أمام محكمة قضاء إداري بني سويف في شهر مارس الماضي وتضمنت حيثيات الدعوى أن القرار "مجحف" إذ يلغي وجود المستشفى العام الذي يخدم أبناء المراكز الـ7 الإدارية بالمحافظة فضلا عن مصابي حوادث الطرق كما يعود بالضرر على المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل نظرا لارتفاع أسعار التذاكر والعمليات الجراحية والعلاج وعدم تناسبها مع مستوى الدخل.

تم إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين بذات المحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني الذي انتهى بإلغاء قرار رئيس الوزراء المطعون عليه وسوف يعرض التقرير أمام المحكمة لنظر الدعوى على ضوء ما ورد في تقرير هيئة المفوضين.

وجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى بني سويف العام إلى المجالس الطبية المتخصصة أثار استياء مواطني محافظة بني سويف وعدد من النواب والأحزاب الذين أبدوا اعتراضهم على القرار القاضي بتحويل أكبر مستشفى يقدم خدمات طبية مجانية لأهالي المحافظة إلى خدمة مدفوعة الأجر ما يحرم محدودي الدخل والفقراء من العلاج والوضع الذي أدى إلى قيام عدد من محامي نقابة المحامين بالمحافظة برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف القرار.