قيادات عمالية: تأمينات مشددة للانتخابات بالتنسيق مع القوى العاملة

كتب - محمود حماد

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من انتخابات النقابات العمالية، وسط تأمينات مشددة، وذلك تمهيدًا لإيداع أوراق مجالس إدارة الفائزين يومي 25 و26 من مايو الجاري، ومن ثم تحديد ممثلي اللجان النقابية في الجمعيات العمومية للنقابة العامة المختصة.

 وفي هذا السياق قال عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد نقابات مصر، أن عملية التأمين في انتخابات النقابات العمالية تتم عن طريق التنسيق بين كافة المؤسسات والشركات في تأمين الانتخابات داخل أي مؤسسة، مضيفا أن ذلك يحدث قبل إجراء العملية الانتخابية بفترة لا تقل عن شهرين أو أكثر، وذلك لسد الفجوات والمشاكل التي من الممكن أن تحدث، علاوة على التيسير على المرشحين وحسن استقبالهم، وتخصيص أماكن انتظار لهم قبل تلقى طلبات الترشح، لكي تسير العملية في سهولة ويسر.

وأضاف "هشام رضوان" رئيس النقابة العامة للتعليم باتحاد العمال، أن خط سير العملية الانتخابية يتم عن طريق تنسيق اللجنة النقابية باتحاد العمال مع وزارة القوى العاملة، بإرسال مشروعها الانتخابي للوزارة، وذلك من أجل استقدام كل المتطلبات من مشرفين وقضاة ورؤساء لجان من قبل وزارة القوى العامة، لتأمين الانتخابات ومسايرتها بشكل أمن إلى أن تنتهي.

 وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن مؤخرا أن انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 /2022، تجري بعد توقف دام 12 عاما، وتأتي لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار ممثليهم داخل التنظيم النقابي، مما يحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية عند الانتهاء من هذه الانتخابات، ويحقق آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال في الداخل والخارج.

وطمأن "سعفان" المرشحون في هذه الانتخابات أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدًا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوى يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع الوزير، اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة 26 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات، فضلا عن المتابعة على الطبيعة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة بقاعة الفروسية بإستاد القاهرة.

يذكر أن انتخاببات اليوم تجرى في القطاعات الأتية النقل البري والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.