محلية النواب تهدد باستجواب الحكومة بسبب إهدار المال العام

كتبت - فريدة محمد

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة توصياتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، فضلا على موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها.

وهدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، باستجواب الحكومة في هذا الملف، لأن وزارة التنمية المحلية غير قادرة على النهضة والتطوير لملف المواقف، والتغلب على إشكاليات إهدار المال العام الذي تتم فيه بشكل كارثي، مشيرا إلى أن البرلمان فتح هذا الملف مع الحكومة منذ مايو2017، ولم تنجح الحكومة في تقديم أي بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف على مستوى الجمهورية.

وأكد الحسيني أن الحكومة تقدمت ببيانات تقارب الـ600مليون جنيه كحصيلة من مواقف جمهورية مصر العربية، في الوقت الذي تحصل هذه المواقف قرابة الـ6 مليارات جنيه وهذا أمر كارثي يستلزم استجواب الحكومة ووزير التنمية المحلية لأن هذا الأمر إهدار للمال العام، وإهدار لأموال الدولة، وسط غياب الحكومة قائلا: "وزارة التنمية المحلية غير جديرة فنيا بملف المواقف وسنستجوب الحكومة بشأنها".

ولفت الحسيني إلى أن إهمال الحكومة وفى القلب من وزارة التنمية المحلية لا يتوقف على ملف المواقف فقط، لكن يتضمن ملفات تلف الرصف، وإعادة الشيء لأصله، والإعلانات على مستوى الجمهورية، والرواكد بمختلف مؤسسات الدولة وأيضا المحاجر قائلا: "كل هذه الملف وزارة التنمية المحلية مهملة فيها مثل المواقف وتستلزم استجوابها من قبل البرلمان".

واتفق معه النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن استجواب الحكومة في ملف المواقف أصبح ضرورة لإهدار المال المتعمد من قبلها في هذا الملف، مشيرا إلى أن البرلمان في حاجة إلى حصر دقيق للمواقف الرسمية والعشوائية في مصر، ولا بد من تطويرها والنهوض بها والتغلب على إشكالياتها التي نعانى منها كمواطنين بشكل يومي.

وأكد كمال على ضرورة اللائحة الموحدة لمواقف مصر، وميكنة الخدمات التي تقدم بها، وعلى رأسها الكارتة، للتغلب على أعمال البلطجة التي تحدث بها من قبل الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن إهدار المال في ملف المواقف غير متخيل ولا توجد بيانات دقيقة ورسمية من الحكومة تجاه هذا الملف ما يؤكد الإهمال الذي يستوجب الاستجواب.