"خطة البرلمان" توافق على تعديلات الضريبة على الدخل

تصوير- مايسة عزت

كتبت- فريدة محمد

وزير المالية: 20 مليون مواطن يستفيدون من التعديلات وتكلف الدولة ٩ مليارات جنيه

 

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/2019.

 

وأوضح الجارحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الضرائب هي الإيراد الرئيسي للدولة، لافتًا إلى أن التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية.

 

وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضي، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتي لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلًا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد.

 

كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي.

 

وأوضح كوجك أن التعديلات تأتى ضمن حزمة حماية اجتماعية، مضيفًا أن كل العاملين بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، مؤكدا على ما ذكره عمرو الجارحي وزير المالية بأن الأثر المالي لهذا التعديل 9 مليارات جنيه تتكفلها الخزانة العامة للدولة.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإنها اقتضت ضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الأسعار الري تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري مما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إذا لم تعد تتماشى الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية

وأكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم.

وقالت الوزارة إن مقدار الإعفاء الحالي هو ٧٢٠٠ جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم، وبالتالي فإن أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشمل كل الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبا مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ أن يستفيد كل الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالي مرتباتهم إذ في ألعاب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذي حدث في قيمة الإعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب للشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة في هذا الإعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل.

وقالت وزارة المالية في المذكرة الإيضاحية ومن العدالة الضريبة إن يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستوى الدخل مضيفا تشير تحارب دولا كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبي، وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية.

ويقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة من المستحق على كل شريحة دخل، ليستفيد أصحاب الدخول المنخفضة

ووفقا للقانون تم زيادة الشريحة الأولى المعفاة من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه والشريحة الثانية أكثر من ٨٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه خصما بنسبة ٨٥٪‏ والشريحة الثالثة أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠جنيه خصما بنسبة ٤٥٪‏ والشريحة الرابعة أكثر من ٤٥٠٠٠ جنبه حتى ٢٠٠٠٠٠جنيه خصما بنسبة ٧,٥٪‏.