مطالبات بـ"محلية النواب" لتطبيق روح القانون في مخالفات البناء

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، حالة من الاستياء والغضب تجاه إهدار الثروة العقارية، وتنفيذ الإزالات على المباني المخالفة بالرغم من سكن أصحابها بها، مؤكدين ضرورة تطبيق روح القانون، وأن تستفيد الدولة من قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة، وأيضا الانتظار لتفعيل قانون التصالح بمخالفات البناء المقرر مناقشته بمجلس النواب قريبا.

جاء ذلك بعد مناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان، وتنفيذ إزالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط، حيث أكد النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب على أن مخالفات البناء تتم من قبل المواطنين لحاجتهم لذلك، ومن ثم يجب على الدولة أن تقف بجانبهم من أجل توفير المسكن لهم، وعدم تدمير مساكنهم الذين يقوموا ببنائها بأموال كثيرة قائلا:" حال الشباب حاجة تكسف ولابد من دعمهم والوقوف بجانبهم".

من جانبه تساءل النائب يسرى الأسيوطي عن استحالة تنفيذ هذه الإزالة على الفيلات ال27، فيما أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن الحكومة لا تعمل وفق الفريق الواحد، وكل محافظة تعمل برؤية والأخرى برؤية أخرى، وهو ما حدث جراء إزالات المخالفات لمنطقة كينج مريوط قائلا:" إيه الافترا اللي حصل على الناس دى.. إزاي الفيلل يتم تدميرها بهذا الشكل".

وأكد الحسيني أنه كان من الأولى أن يتم الاستفادة من القانون 144 بشأن تقنين أراضي الدولة، خاصة أنه تم توفير المرافق لها وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحى قائلا:" ما حدث عدم احترام لآدمية الإنسان ".

وأتفق معه النائب أحمد السجيني، بقوله:" هذه الواقعة مؤسفة ولكن نواب الإسكندرية كان لهم دور كبير في الحفاظ على مصالح الجميع ومنها مصلحة الدولة" متابعا:" المحافظ كان له دور وأوقف استكمال الإزالات من أجل المصلحة العامة"، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب بعمل لجنة تقصى حقائق على مخالفات البناء بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد السجيني على أن الإزالة في المهد للمخالفات خطوة في منتهى الأهمية ولابد أن تكون معيار أساسي للسلطة التنفيذية لمواجهة هذه المخالفات، قائلا:" لجنة الإدارة المحلية مع تطبيق القانون على المخالفات ولكن يكون بالتساوي على الجميع"، فيما أتفق معه النائب محمد أبو هميلة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل مصالح المواطنين، خاصة في الأرياف.