44 مشروعًا بين السعودية والإمارات ترسم خريطة الشراكة الاستراتيجية

كتب - مصطفى سيف

شهد اجتماع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في مدينة جدة توقيع اتفاقية 44 مشروعًا بين السعودية والإمارات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية عبر اعتماد أكثر من 44 مشروعًا استراتيجيًا بين البلدين.

الاجتماع اعتمد "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولًا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية خلال 12 شهرًا، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الاستراتيجي بين البلدين على محضر الاجتماع الأول للمجلس والإعلان عن هيكله التنظيمي.

محمد بن زايد قال إن التحالف مع السعودية خيار استراتيجي يستند على أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة، مضيفًا: "لدينا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي، وبتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا ونقوي اقتصاداتنا ونبني مستقبلا أفضل لشعوبنا".

وتابع "نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين والقوتين الأحدث تسليحا ونسيجا اجتماعيا واحدا، وشعبين يشكل الشباب أغلبيتهما يطمحان إلى قفزات تنموية كبيرة في البلدين".

وحدد قادة السعودية والإمارات مدة 60 شهرا لتنفيذ مشاريع إستراتيجية العزم "التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويساهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين".

وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمارا مشتركا في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

كما تضم "استراتيجية العزم" خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم وصندوقا استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وصندوقا ثالثا للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل الاستراتيجية أيضا على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، وموائمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.

وتضم مجالات التعاون التي حددتها إستراتيجية العزم تعاونا وتكاملا في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.

وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.