البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع

كتبت - فريدة محمد

بعد جدل حوله بين النواب، وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع وذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس إن موافقة اللجنة نهائيا على مشروع القانون اليوم، جاءت بتوافق تام مع وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتكون من 14 مادة، وقد ظلت لجنة الإدارة المحلية تناقشه على مدار عام كامل نظرا لحرصها على أن تكون المواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع متخذة في الاعتبار الحالة الوضعية للظواهر العشوائية في التعدي على الشوارع والطرقات.

أوضح أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعي لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن القانون ينص على ضرورة الأخذ في الاعتبار تحديد أسقف للقيمة المحصلة وذلك للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.

ولفت إلى أنه لأول مرة سوف يكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدي مع الوحدة المحلية، والقانون أيضا يلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذي سوف يعود مما لا شك فيه بتعظيم مكونات النسق الحضاري من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى، وكل هذا استهدافا للوصول لرضا المواطن والسلم المجتمعي.

وعقدت اللجنة اجتماعات كثيرة على مدار الفترة الماضية حتى تصل لصيغة نهائية لمشروع القانون، وستعد اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون، لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.