المالية: التضخم تراجع.. ولدينا 1.8 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لتعويض أهالي سيناء

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

كشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي بموازنة العام الجاري 2017/2018، الذي يُقدر بنحو 70 مليار جنيه، منه اعتماد إضافي قدره 1.8 مليار جنيه لصالح حساب تعويضات أهالي محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بنحو 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.

وأوضح عبد الفتاح، أن مبلغ الـ1.8 مليار جنيه تم طلبهم من محافظ شمال سيناء لتعويضات الشريط الحدودي العازل، مضيفا أنه تم فتح حساب منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018 لصالح تعويضات أهالي سيناء، لافتًا إلى أن الاعتماد الإضافي يشمل أيضا الاشتراكات الدولية في المنظمات والجهات والتي تحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية، موضحا أن هذا الجانب حمل الموازنة بأعباء إضافية قدرها 500 مليون جنيه مطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الباب الثامن الخاص بسداد القروض به زيادة أيضا تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، حيث كان تم تحديد سعر الصرف بـ16 جنيها، وتم بناء الموازنة عليه، وارتفاع الأسعار أدى بدوره إلى ارتفاع مخصصات الباب الثامن.

كما كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن تراجع معدلات التضخم في الفترة من مايو 2017 حتى مايو 2018 إلى الثلث تقريبا، لافتا إلى أن معدلات التضخم في نهاية مايو 2017 كانت نحو 30%، وفي نهاية مايو 2018 بلغت نحو 11.2%.

وأوضح الجارحي أن هناك حوالي 54 مليار جنيه زيادة في بند فوائد الدين، حيث قُدرت الفوائد بالموازنة نحو 380 مليار جنيه وقفزت إلى أكثر من 433 مليار جنيه، مضيفا أن الاعتماد الإضافي بالباب الخامس به تجاوز بسيط بسبب الدواعي الأمنية بمحافظة شمال سيناء.