الوزراء ينفي إجبار المواطنين على التنازل عن قيمة شهادات قناة السويس الجديدة
كتب - حسن أبو خزيم
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عريضة عن إجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر, وقد قام المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري, والذي نفي صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر, وأنه لم يصدر عن البنك أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق, مشيراً إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وفي النهاية ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.