التحقيق مع 25 طبيباً تغيبوا عن العمل 3 سنوات بالمنيا وتقاضوا 2 مليون رواتب
المنيا - علا الحينى
تجرى النيابة الإدارية بديرمواس تحقيقًا موسعًا بالقضية رقم 99 لسنة 2018 ديرمواس في واقعه فساد مالى وإداري بمستشفى ديرمواس المركزي بشأن تغيب 25 طبيبا عن العمل مده ثلاث سنوات من عام 2015 حتى عام 2017
وقيام مسؤول دفتر الحضور والانصراف بتزوير توقيعاتهم بدلا منهم لإخفاء واقعة تغيبهم عن العمل واستيلائهم على مليونى جنيه تقريبًا قيمة المرتبات والحوافز عن المده المشار إليها دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية قد وردت شكوى من أهالى مدينة ديرمواس يتضررون فيها من عدم وجود أطباء بالمستشفى من ضمنهم المشكو في حقهم فقام المستشار وليد زكريا الوكيل العام الأول نائب مدير النيابة باستدعاء مسؤول دفتر الحضور والانصراف وبمواجهته بما نسب إليه من الاتهام المشار إليه أعترف بتزويره توقيعات الأطباء.
وتم استدعاء الأطباء المشكو في حقهم وبإجراء الاستكتابات اللازمة تمهيدًا لإحالة بعضهم إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير إذا تطلب الأمر ذلك وأعترف بعضهم بصحة ما نسب إليهم وبرروا ذلك بأنهم اعتادوا على عدم التوقيع بأنفسهم بالدفتر بحجه توجههم إلى غرفة العمليات مباشرة لإجراء العمليات الجراحية والانتهاء منها بعد مواعيد العمل كما أنهم استشهدوا بزملائهم في العمل وبعض الممرضات الذين أفادوا بعضهم أنهم كانوا يرونهم على فترات دون تحديد أيام بعينها كما قدم المشكو في حقهم حزمة من المستندات للدفاع عن أنفسهم فأمر المستشار وليد زكريا بتشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالى والإداري بمديرية الصحة بالمنيا لفحص تلك المستندات للتأكد من صحتها ومدى أهميتها في القضية.
وأمر المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بسرعة إنهاء التحقيقات تمهيدًا لإحالة من تثبت قبله تلك الوقائع للمحاكمة التأديبية والجنائية لما تنطوى عليه الوقائع من جريمتى التزوير والاستيلاء على المال العام واسترداد أموال الدولة التي حصلوا عليها بدون وجه حق وتطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية بشأن التغيب عن العمل مدة 15 يومًا دون عذر أو مسوغ قانونى وتسعى النيابة إلى معالجة اوجه القصور بالمستشفى حتى تقدم الخدمة المطلوبة للمرضى على أكمل وجه، كما أنه وردت إلى النيابة شكوى ماثله متضمنة تغيب 30 طبيبًا آخرين مدة 3 سنوات أيضا وتزوير توقيعاتهم بمعرفة ذات مسؤول الدفتر بغرض إخفاء واقعه تغيبهم عن العمل وجارى فحصها تمهيدا لإحالتها للتحقيق.