ننشر حيثيات حكم المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمستشار وزير الصحة
كتب - رمضان أحمد
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر اليوم بمعاقبة مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 الف جنيه، وقضت بإعفاء المتهم الثاني أيمن عبد الحكم من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
أصدر الحكم الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه ثبت من التحقيقات التي جرت مع المتهمين بأن المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليونا جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
وأضاف الحيثيات ان المتهم الأول أهان قدسية مهنته وسعى في الكسب الحرام حيث طلب واخذ مبلغا ماليا مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنيه لاصدار اذن واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.
وأشارت الحيثيات الى انه ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعى أن الشاهد الأول هو الذي دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة وثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون ان المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاهاة الصوتية لهما وحيث ان الواقعة قد قام واستقام الدليل بيقين على صحة حدوثها.
كما استندت المحكمة لشهادة علاء أحمد حسين بان المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 ملايين على سبيل الرشوة، كما أن الشاهد الثانى أحمد محيي رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال انه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص امانة اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 ل2015 سنة الامر الذي تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام.
كما قال الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشون المالية انه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 اجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصة بالتعاقد لصالح لجنة يراسها المتهم الأول بموجب قرار وزارى صدر في 8 مايو 2015 كما أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا اخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه أي اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، ثم أصدر وزير الصحة القرارين رقمى 782 لسنه 2015 و344 لسنه 2016 واللذين بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقة بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفى من انهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة.