مجلس الدولة: "الوزراء" المختص بإقرار صرف التعويضات

كتبت - وفاء شعيرة

صرح المستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها الأخيرة أصدرت العديد من الفتاوى أهمها:

- اختصاص مجلس الوزراء، دون غيره بإقرار صرف التعويضات التي تُستحق إعمالا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017، نزولا على أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، وهو ما أكد عليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع ذلك القانون لدى مناقشته بالمجلس، والذي تضمن أن اللجنة ارتأت إضافة مادة ثالثة لمواد المشروع، والتي أصبحت المادة (4) من القانون - لتحديد الجهة المختصة بإصدار قرارات صرف التعويضات وهي مجلس الوزراء، بناءً على تقرير اللجنة العليا للتعويضات.

وهو ما أكده أيضًا، كتاب دوري الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (3-7121) بتاريخ 3/4/2018 الصادر في الشأن ذاته.