وزارة التضامن الاجتماعي تبحث منح ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماع التشاورى الأول لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين ، وذلك بحضور د.طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفزلول هيك نائب ممثل منظمة اليونيسيف ، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الشريكة وخبراء العمل الإجتماعي وعمداء كليات الخدمة الإجتماعية بالجامعات المصرية وممثلي نقابة المهن الاجتماعية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الوزيرة أكدت على أهمية الدور الذى يقوم به الأخصائي الإجتماعي كأحد أهم أدوات العمل الاجتماعى ، مرحبة بالجهود المبذولة نحو توفير أخصائي اجتماعى مؤهل يمتلك من الخبرات الحرفية والأكاديمية ما يمكنه من آداء مهام وظيفته على أكمل وجه ، حيث يعد المسئول الأول عن التعامل المباشر مع الفئات المستهدفة بما يشمل الفئات الهشة والأولى بالرعاية ، كما يعد الأخصائى الاجتماعى المسئول الرئيسي عن تأهيل وإعادة دمج هذه الفئات فى المجتمع.
وأوضحت أنه تم عقد هذا اللقاء لبدء النقاش حول مقترح وزارة التضامن الاجتماعى بوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائى الإجتماعى فى ضوء العديد من التجارب الدولية والإتفاق حول المحاور الأساسية لهذا النظام وخطوات إنشائه وتنفيذه لتوفير أخصائى إجتماعى مدرب ومؤهل لضمان جودة الخدمة المقدمة.
من جانبها ، أشارت نيفين عثمان مستشار وزير التضامن الاجتماعى للجمعيات الأهلية الى أن المقترح الخاص بالوزارة يهدف لوضع نظام ترخيص متعدد المستويات يتم من خلاله منح الأخصائى الإجتماعى أو من يقوم بدوره رخصة متعددة المستويات، يتم منحها وتجديدها طبقا لطبيعة الدراسة الحاصل عليها الأخصائى وكذلك التدريبات العامة والمتخصصة التى قام باجتيازها ، وذلك ضمن منظومة متكاملة للبرامج التدريبية الموحدة والتى تقترح الوزارة أن يتم وضعها من قبل لجنة ممثل بها جميع الجهات المعنية.
وأضافت أن المقترح يؤكد على ضرورة توفير إطار قانونى موحد لتنفيذ نظام الترخيص ، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لعمل الأخصائى الإجتماعى بما يشمل تطوير نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الإشراف وضمان التعلم والتطور المهنى المستمر.
وأكدت عثمان على ضرورة العمل على تبنى منهج تشاركى بين الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوحيد الرؤى ، إلى جانب ضرورة العمل على تطوير معايير لعمل الأخصائى الاجتماعى ونظام لمتابعة تطبيق تلك المعايير لضمان الجودة ، على أن يتم إشراك الجمعيات الأهلية فى جميع المراحل الخاصة بنظام الترخيص.
من جانبه ، قال فزلول هيك ممثل منظمة اليونسيف إنه يثمن اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتطوير عمل الأخصائيين الاجتماعيين ، واستعرض تجارب مساهمة اليونسيف فى دول متنوعة ، وأكد أن اليونسيف ستقدم كل الدعم لوزارة التضامن فى هذا البرنامج للمساهمة فى تطوير عمل الأخصائى الإجتماعى بشكل عام ، وكذلك الأخصائيين العاملين بشكل متخصص فى مجال حماية الطفل.
وأدير نقاش حول وجهات النظر المختلفة من النواحى الأكاديمية والممارسة العملية ، وتم إستعراض الخطوات المستقبلية لإتمام برنامج الترخيص للأخصائى الإجتماعى وأهمها استمرار اللقاءات التشاورية مع الجهات المختلفة المعنية بعمل الأخصائيين الإجتماعيين وتكوين لجنة إستشارية تضمن تمثيل كل الجهات الشريكة وصاحبة المصلحة ، مع إستمرار عقد ورش العمل لتطوير مقترح الترخيص للأخصائى الإجتماعى وعمل دراسة مسحية على الأخصائيين الإجتماعيين فى مصر ، ثم عقد مؤتمر دولى ، وبعدها إعداد النسخة المقترحة للتصور النهائى لتصور منح الرخصة للأخصائى الإجتماعى.