"الأعلى للإعلام" يوقف النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى وجاء نص القرار كالتالي:

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مستشفى 57357 تمثل إنجازًا هامًا في مصر فضلًا عن إنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالميًا، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاض جليل وتضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصين في أورام الأطفال وعددا من الشخصيات الموثوق فيها،

ويرى المجلس، بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017، وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

وجاء نص القـــرر كالآتي:

المادة الأولـى:

وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.

ويأمل المجلس أن تنهي اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة.

المادة الثانية:

يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك.

المادة الثالثة:

سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.

المادة الرابعة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.