الضمور: اللاجئون السوريون سبب تفاقم الوضع الاقتصادي في الأردن

كتبت - وفاء شعيرة

كشفت النائب الدكتورة منال الضمور، ممثل المملكة الأردنية بالبرلمان العربي، في مداخلة بالجلسة الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، أن أزمة اللاجئين السوريين وعلى مدار أكثر من 7سنوات متتالية أدت إلى تفاقم التحدّيات الاقتصادية في الأردن.

لفتت الضمور إلى أن الصراع دخل وضعًا معقدًا حيث تزداد فيه وتيرة الاستياء العام والتوتّرات الأخرى، ومع تراجع الاقتصاد الاردني وارتفاع العجز في ميزانيته وارتفاع حجم المديونية لم يعُد الأردن قادرًا على الاستجابة الإنسانية لقضية اللاجئين ورغم ذلك، فإن جذور التحدّيات التي تواجه المملكة الاردنية أعمق من أزمة اللاجئين، وإذا ماتُرِكت من دون معالجة فربما تؤدي لحالة من عدم الاستقرار.

وأضافت "الضمور" خلال مداخلتها، إذا ما أراد الأردن مواجهة التحدّيات الوطنية والاستمرار في توفير ملاذ أمن للاجئين السوريين، يحتاج إلى زيادة الدعم الدولي عشرات أضعاف ما هو عليه الان، كما لفتت إلى أن تدفّق اللاجئين السوريين إلى الأردن هائلًا جدا وفوق قدرته فحتى حزيران/يونيو 2017 تم تسجيل ما يقارب مليون لاجئ سوري لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين في الأردن، ويعيش أربعة وثمانون في المئة من هؤلاء السوريين في المجتمعات المضيفة بدلًا من مخيمات اللاجئين.

وقالت عضو البرلمان العربي،: لقد أرهق اللاجئون بإعداد ضخمة البنية التحتية الاقتصادية واستنزاف كبير لموارد الدولة، والتي كانت تعاني بشكل كبير قبل اندلاع أزمة اللاجئين السوريين فقبلهم استقبل الاردن مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين وقبلهم الملايين من الفلسطينيين فما قدمه الاردن وضحى به تعجز عنه دول عظمى وقد كنا جميعا شهود عيان عندما ضاقت اوروبا بعشرات الالاف من اللاجئين وشكلت أزمة اطاحت بأحزاب حاكمة.