فيديوجراف| برنامج الحكومة الاقتصادي للمرحلة القادمة
كتبت - هبة عوض
برنامج جديد للحكومة المصرية في المرحلة القادمة يركز على تحقيق خمسة أهداف استراتيجية وهي: حماية الأمن القومى المصري وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والتنمية البشرية.
بوابة روزاليوسف ترصد عبر التقرير التالى، أبرز ما جاء بالبرنامج على الصعيد الاقتصادي.
وضعت الحكومة عددا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها بحلول العام المالي 2022/2021، والتي تشمل:
.نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، من 5.4% في 2018/2017
. خفض إجمالي عجز الموازنة ليمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي
.تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي
.خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه لتصل إلى ما بين 80% و85% من الناتج المحلي الإجمالي
زيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7% من 6.3% في 2019/2018
خفض معدلات البطالة إلى 8% بدلا من 10.6% حاليا
زيادة الإيرادات الحكومية الإجمالية لتخفيف الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي
زيادة الإيرادات الضريبية كنتيجة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي
إشراك المؤسسات الدولية في تمويل الخدمات العامة في حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022
توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة.
إجراءات تفعيل مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي
إنشاء 13 مجمعا صناعيا في جميع أنحاء الجمهورية
تشغيل المصانع المتعثرة
تخصيص 10% من الأراضي المتاحة للشباب وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة
زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي التي خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض على أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط
توفير 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة من البنوك على مدى السنوات الأربع المقبلة توفر 150 ألف فرصة عمل
توفير 20 ألف فرصة عمل في مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة
تخصيص 250 مليون جنيه لاستراتيجية ضبط الزيادة السكانية، وتشجيع الأسر على الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط
تحسين مستوى المعيشة محور أساسي في برنامج الحكومة الجديدة
إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل
التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف
دعم خطط التنمية وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن
توحيد برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية في برنامج "تكافل وكرامة" والذي ضم 3.5 مليون أسرة تشمل نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوي يقارب الـ 20 مليار جنيه، منها حوالي 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة
تمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا من خلال برنامج "سكن كريم" والذي يستهدف مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة المساكن الريفية ليزيد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج
توفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة الشعبية من خلال 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتحيا مصر
البدء في إنشاء مناطق لوجستية للتجارة تساهم في خفض أسعار السلع، تبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق في كل محافظة لذات الغرض
رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجا
السماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارا من 1 يوليو 2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارا من 1 أكتوبر 2018
تطوير خدمات السكك الحديدية وهو ما سيظهر اعتبارا من نهاية العام المقبل بعد توريد 250 جرارا حديثا وإعادة تأهيل 130 جرارا وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع واستخدام منظومة للربط الإلكتروني في الإشارات للمرة الأولى في مصر
البدء في إنشاء قطار عالي السرعة للركاب والبضائع (السخنة-العاصمة الإدارية الجديدة-6 أكتوبر-العلمين) بطول 504 كيلومترات، وإنشاء قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، وإنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة في القاهرة الكبرى والإسكندرية (المونوريل- ترام الرمل)
الصحة والتعليم في مقدمة أهداف الحكومة لبناء الإنسان المصري
الإشراف على إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.
تلتزم الحكومة بإصلاح المنظومة التعليمية والتي لم تشمل فقط تحسين المناهج وتطوير أساليب التقييم والامتحانات ولكنها ستقوم بجهود مكثفة أيضا لتحسين أوضاع المعلمين.
تلتزم الحكومة بتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجامعي والعالي، بهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية.
إنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة، واستكمال الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة.
زيادة الشراكات مع الجامعات الدولية في برامج جديدة تنقل الخبرات الدولية للجامعات المصرية.
إنشاء 8 جامعات تكنولوجية لفتح مسارات للتعليم التكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
التوسع في المستشفيات الجامعية وتطويرها.
استراتيجية الأمن الغذائى والمائى في إطار حماية الأمن القومى المصري
تعتزم الحكومة زراعة 1.1 مليون فدان في أفريقيا، ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي والمائي للحكومة في إطار أهداف حماية الأمن القومي المصري.
التوسع في مشروعات الطاقة، ويشمل ذلك ربط المزيد من المنازل بالغاز الطبيعي، والتركيز على تنويع مصادر الطاقة (مع الاهتمام بالمصادر المتجددة، واستكمال الاستكشافات في البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط، والاستفادة من الفائض في إنتاج الكهرباء في استثمارات جديدة في مشروعات البتروكيماويات والتكرير).