الحيوانات النافقة تشعل أزمة بين الأجهزة التنفيذية بالدقهلية

الدقهلية - مي الكناني

حالة من الغضب انتابت أهالي مركز السنبلاوين، بعد دفن حيوانات نافقة جراء حريق التهم مزرعة مواشي بقرية طهواي داخل حفر على جانب الطريق بطريقة غير صحيحة بحسب الطب البيطري.

وحسب محضر الدفن الذي حصلت "بوابة روزاليوسف" على صورة منه، فإنه تم تشكيل لجنة تضم مساعد رئيس المدينة، ورئيس وسكرتير الوحدة المحلية بكفر الروك، وطبيب بالإدارة البيطرية بالسنبلاوين، ومسؤول نقطة طهواي، ومسؤول البيئة بالوحدة، لدفن 4 حيوانات نافقة جراء حريق شب في مزرعة مواشي ملك حسن ب. ح، بناءً على قرار النيابة العامة.

وقال المحضر إنه تم نقل الحيوانات تحت إشراف اللجنة، ودفنها دفنًا صحيًا آمنًا مطابقًا للاشتراطات الصحية.

وتظهر الصور التي نشرتها صفحة رئاسة المركز، اللوادر وهي تحمل الحيوانات، وتقوم بدفنها داخل حفرة ترابية موازية للطريق العام، ما أثار غضب متابعي الصفحة، وشنوا هجومًا بسبب ما وصفوه بمخالفة شروط الدفن الصحي.

الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، يقول إنه من أهم شروط دفن الحيوانات النافقة، اختيار مكان بعيد عن الطريق العام والمناطق السكنية، وهو ما لم يراعى في تلك الواقعة، وتم إحالة الطبيب المشارك للتحقيق بالشؤون القانونية.

ويضيف أن عملية الدفن تقع مسؤوليتها الأولى على جهاز البيئة، وتأتي مديرية الطب البيطري في دور إشرافي فقط لمتابعة الإجراءات والخطوات التي تتم باستخدام معدات مجلس المدينة، مؤكدًا أنه تم إرسال لجنة صباح اليوم، قامت بنقل المواشي لمكان بعيد عن الكتلة السكنية.

وعن وجود جروح في رقبة المواشي النافقة، رجح أن يكون مالكها أراد ذبحها قبل نفوقها لكنها كانت قد نفقت.

كما ينفي ياسر الجمل، مسؤول العلاقات العامة بجهاز شؤون البيئة، مشاركة الجهاز في عملية الدفن، مؤكدًا أن ممثل البيئة الذي انضم للجنة يتبع إدارة البيئة بالمحافظة فقط.

ويشير إلى أنه تواصل مع مسؤول البيئة بالمحافظة ونفى علمه هو الآخر بالواقعة، قائلًا "كان يجب على الموظف إخطار مدير الإدارة بالمحافظة، ثم نتلقى إخطارًا رسميًا منه لإرسال عضو من لجنة المخلفات للإشراف على عملية الدفن، لكن ذلك لم يحدث، وتصرف الموظف مع باقي أعضاء اللجنة من تلقاء أنفسهم".

ويؤكد أن ما حدث يعد مخالفة صارخة تستوجب عقاب من شارك بها، نظرًا لدفن الحيوانات في غير المكان المخصص لذلك، ومؤكدًا أنه تم إخطار كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في الواقعة.