تفاصيل موافقة البرلمان على منح الجنسية مقابل وديعة 7 ملايين جنيه

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، حيث نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها رقم 89 لسنة 1960 النص الآتي، بأن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، وهم أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة، فيما نص المادة الثانية بأن تضاف مادة جديدة برقم 20مكرر إلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه النص الآتي: المادة 20مكرر بأن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تكون الوديعة بحد أدنى بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ونصت المادة الثالثة بأن تضاف مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 نصها الآتي: بأن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند رابعا من المادة4ـ ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول التجنس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة 9من هذا القانون.

وجاء فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث إن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، لذلك فقد رؤي استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته في ذلك، تودع في أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته في مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت الفلسفة بأنه تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، ما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.

ولفت عامر، إلى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.

وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها، وأشار عامر، أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية يودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.

وعلق وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان قائلا: "مشروع القانون لم يأت بجديد فالقانون الحالي في الفقرة الخامسة منه تقول إنه لكل أجنبي التجنس بعد 10 سنوات"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقدم ميزة جاذبة للمستثمرين في صورة وديعة معينة يحددها مجلس النواب بعد المداولات من حقه أن تخفض له المدة من 10 لـ5 سنوات، مستطردا "درءا لأي تخوف من يكتسب الجنسية فهو لا يستطيع ممارسة حقوقه السياسية قبل 5 سنوات.".