"النواب" يوافق على منحة من الوكالة الإسبانية

 وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018 بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو؛ لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبا لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القرار لا يخالف الدستور طبقا للمادة 151 من الدستور المصري، وجاءت المنحة بهدف تحسين مرفق العدل في مصر، من خلال الاستفادة من الخبرات الإسبانية في دراسات مكافحة التمييز بين الجنسين ومكافحة العنف، بالإضافة إلى مكافحة الفساد.

ويتم إيداع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزي المصري، ولا يتلقى أي إضافات عليه، ويتضمن تدريب القضاة في مصر خلال 24 شهرا من تاريخ تلقي المنحة، ويمكن مد الفترة بخطاب متبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين.. وقد وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية بتقديم المنحة لتمويل ودعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية.