صحف كويتية: اكتشاف 10 شهادات دكتوراه مزورة لمسؤولين حكوميين

كتب - عادل عبدالمحسن

التحقيقات الأولية تشير إلى تورط مصري وأردني في قضية الشهادات المزورة بالكويت

 

اهتمت الصحف والمواقع الإلكترونية الكويتية بالأزمة المتصاعد في الكويت والتي تتعلق بتعيين حملة شهادات جامعية ودكتوراه مزورة في مناصب حكومية.

وقالت صحيفة القبس الكويتية في تقرير موسع بعنوان "شهادات دكتوراه مزيفة لقياديين في القطاع الحكومي "إن التحقيقات في قضية الشهادات المزورة توصلت إلى وجود أكثر من عشر شهادات دكتوراه مزورة لكويتيين يعملون في القطاع الحكومي.

وأكدت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية وضعت 4 أشخاص جدد في قائمة الممنوعين من السفر والمطلوب إلقاء القبض عليهم، وذلك لتواريهم عن الأنظار، من بينهم رئيس قسم ومساعد مدير في إحدى الوزارات.

وأشارت جريدة "الجريدة" الكويتية في تقريرها الإخباري الذي نشرته مساء أمس بـ"ليلة القبض على الشهادات المزورة" إلى أن الجميع، شعبا ومجلسا وحكومة، ينشدون ضبط أصحاب الشهادات المزورة والقائمين عليها، لتكون بوابة التعليم هي الطريق نحو تنظيف البلد من الفساد، ومعاقبة المفسدين.

واستعرضت الصحيفة هذه القضية المثارة على مدى 4 سنوات واتخاذ إجراءات ضد بعض المزورين أبرزها إصدار قرارات عام2017 بسحب تعيين 8 أساتذة في كلية الدراسات التجارية خريجي جامعة أثينا الأميركية، وإيقافهم عن العمل، وتحويل ملف القضية برمته إلى النيابة العامة، لبيان وجود جناية أو إهدار في المال العام.

وفي سياق ذي صلة توصلت التحقيقات إلى أن المتورط الرئيسي في القضية مصري الجنسية يمتلك شركة أدوية و3 صيدليات في الكويت، ويستورد أدوية من مصر لبيعها في الكويت،

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم المصري في إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي الكويتية يملك نفوذا قويًا في الدوائر الحكومية.

وكانت جامعة طنطا المصرية قد أصدرت بيانًا أمس نفت خلاله علاقتها بقضية الشهادات المزورة في الكويت.

وفي غضون ذلك أعلنت إلى وزارة التعليم العالي الأردنية عن بدء إجراءات التدقيق في جميع الشهادات التي منحت لكويتيين ممن حازوا الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الثلاث الماضية، للتأكد من صحتها وذلك بعد تلقينا معلومات خلال شهر مايو الماضي عبر السفارة الأردنية في الكويت عن قيام أحد الأشخاص بتوفير شهادات صادرة عن الجامعات الأردنية «مزورة».