الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

استرداد 224 فدانًا من أملاك الدولة بالدقهلية

استرداد 224 فدانًا
استرداد 224 فدانًا من أملاك الدولة بالدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استرداد 224 فدانًا و21 قيراطًا، أرض زراعية، و43065 مترا مربعا، مبان من الأراضي أملاك الدولة، على مدار ثمانية أيام في إطار الموجه العاشرة لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت في 21 يوليو الجاري بنطاق المحافظة تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية.

وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تم استرداده من أراضٍ بنطاق المحافظة، شملت أراضي تخضع لأملاك الوحدات المحلية، وأخرى تخضع لعدد من جهات الولاية تشمل السكة الحديد، والثروة السمكية، والري، والأوقاف، بمراكز ومدن بني عبيد، والمنزلة، والجمالية، ونبروه، وبلقاس، والمنصورة، وطلخا، وميت غمر، والكردي، ومحله دمنه، وميت سلسيل، والمطرية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة، برئاسة المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وعضوية كل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، ومديرو عموم الهيئات والمناطق، ومديريات الخدمات المختصة، والإدارات العامة بالديوان العام، وإدارات الأملاك، والمتابعة، والشؤون الهندسية، والشؤون القانونية، ومناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.

وأوضح أنه من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كل الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات، على كل أصول وممتلكات ومنشآت الدولة، واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات، وكل الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تمت إزالة التعدي عليها، والحفاظ عليها ومنع التعدي مرة أخرى.

وأكد الشعراوي، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات، وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق، بتعاون كل أجهزة الدولة والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية، منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة، مما ساهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة، أنه ليس صاحب حق، واستسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها، وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمساءلة القانونية.

 

تم نسخ الرابط