دراسة استكشافية للعنف ضد النساء في العمل

كتب - محمود جودة

تحت عنوان "نحو مبادرة وطنية لتعزيز حقوق المرأة في أماكن العمل" أقامت مؤسسة المشرق للتنمية والسكان مؤتمرها الختامي لمشروع "بيئة عمل آمنة للمرأة" الذي أقيم بالقاهرة الأحد 29 يوليو 2018، بأحد فنادق الجيزة، حيث يأتي هذا المشروع في اطار سعي المؤسسة لتعزيز حقوق النساء والحد من كافة أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء في أماكن العمل.

تحدث في الجلسة كل من منى عزت الباحثة في مجال النوع الاجتماعي، ومحمود عبد الفتاح المحامي والباحث الحقوقي، وأدارت الجلسة عزة كامل مديرة مركز أكت.

تناولت الجلسة الثانية عرض للدراسة التي تعد أحد أنشطة المشروع تحت عنوان "دراسة استكشافية- العنف الموجه ضد النساء في أماكن العمل"، حيث قام الباحث الرئيسي للدراسة أحمد أبو المجد بعرض المنهجية والنتائج والتوصيات التي انتهت اليها الدراسة.

كما تناول المتحدثون أهمية هذه الدراسة بالنسبة للجمعيات التي تعمل في مجال حقوق النساء حيث تركز على أنواع وصور العنف المختلفة التي تواجهها النساء، كما تم مناقشة قضية العمالة غير المنتظمة والتي تتطلب مزيد من الجهود لتحسين بيئة العمل بالنسبة لهم وضمان حقوقهن الاجتماعية والصحية والقانونية حيث تعتبر فئة العمالة غير المنتظمة من النساء هي الأكثر تعرضا للتمييز والعنف ضدها.

واتفق المتحدثون على أنه لا بد من رفع التحفظات على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة خاصة المادة الثانية ولابد من وضع مواثيق شرف لأرباب الأعمال تضمن السلامة النفسية والجسدية للمرأة في أماكن العمل.

وجاءت توصيات الدراسة لتلقي الضوء على مجموعة من النقاط الهامة لصانعي القرار وأصحاب العمل الذين لا بد أن يكون دورهم أكثر فاعلية في خلق بيئة عمل ومساحات أمنة للمرأة، ومن هذه التوصيات مخاطبة وزارة القوى العاملة للعمل على تأهيل مفتشي مكاتب العمل لرصد انتهاكات العنف داخل أماكن العمل، وتوافر دور الحضانة والتأكد من حصول النساء على إجازات الوضع ورعاية الطفل، وحصول النساء على الساعة الرضاعة.

ومن التوصيات المطالبة بتطبيق إجراءات داخل أماكن العمل تضمن تنفيذ القانون والقضاء على الفجوة النوعية في الأجور وتحقيق نظام يضمن العدالة والمساواة في الأجور، وإعداد نص يتم إضافته لقانون العمل ينص على يعاقب صاحب المنشاة أو من يملك سلطاته بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الواردة في قانون العقوبات اذا ارتكب أيا من الأفعال التي تشكل جرائم مادامت ارتكبت أثناء أو بسبب علاقة العمل، وتنظيم لقاءات بين النقابات ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة من اجل العمل على تفعيل دورها وتعريف العاملات باختصاص هذه الوحدات المعنية بأشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء في العمل وسبل التواصل بينهم.

وأيضا سن تشريع لحماية حقوق العمالة غير المنظمة وتطبيق نظم الحماية الاجتماعية لهم (التامين الصحي والاجتماعي(، والعمل على زيادة قدرة مقدمي الخدمات القانونية للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في إطار العمل من منظور حقوقي، ومواجهة الصور النمطية ثقافيا والمواقف السلبية تجاه النساء العاملات ينبغي أن تمتد مثل هذه الجهود عبر جميع البرامج التعليمية الوقائية، متضمنة رسائل تستهدف الأطراف المعنية المختلفة بمن في ذلك القيادات المجتمعية والقيادات الدينية وممثلو الإعلام والأطراف الأخرى، وبناء قدرات الخبراء في مجال الإعلام حول تناول العنف ضد النساء في أماكن العمل من أجل النهوض بقدرتهم على تناول القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء بحيث ينظر إلى العنف ضد النساء باعتباره قضية مجتمعية لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية متعلقة بحقوق الإنسان ولها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية على المجتمع والأسر وليس قضية تتعلق بالنساء فقط.