حكومة اليونان تواجه دعوى قضائية من إحدى عائلات ضحايا حرائق الغابات

تواجه الحكومة اليونانية أول دعوى قضائية بعد مصرع العشرات في حرائق الغابات الكارثية، بعد أن تقدمت بمقترح تشريع يستعرض الدعم المالي للضحايا وعائلاتهم.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأقارب الذين فقدوا أفراد عائلاتهم في الحريق الذي نشب منذ 10 أيام تقدموا بدعوى قضائية لمكتب المدعي العام وسط انتقادات متصاعدة حول استجابة الحكومة للكارثة التي خلفت 91 قتيلا.

وقال محامي الدعوى أنتونيس فوساس إن "كل المسؤولين عن منع الحرائق وإطفائها وسلامة الناس تم وضعهم في الدعوى وينبغي إدانتهم.. بينهم رئيس وكالة الحماية المدنية وحاكم مدينة أتيكا وعمدة بلدة ماراثون والشرطة وخدمة الإطفاء".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تثير الدعوى، التي تقدمت بها عائلة فقدت شخصين في الحريق، موجة من الشكاوى المماثلة خلال الأسابيع القادمة.

وأضافت الصحيفة أن الدعوى سلطت الضوء على افتقار أوامر إجلاء المعرضين للخطر والتي أدت في النهاية إلى ابتلاع الحريق للعديد من الأشخاص، مستندة في فحواها إلى "المسؤولية الضخمة التي تقع على عاتق كيانات ومسؤولي الحكومة المسؤولين عن التعامل مع مثل هذه الكارثة الخطيرة".

ولفت المحامي فوساس إلى أنه بعد "الحرائق الكارثية في 2007 تم إدانة الحكومة بتهم مماثلة.. وتلقى المسؤولون إجمالي عقوبات بالسجن 70 عاما والتي بموجب القانون اليوناني كانوا قادرين على تنفيذها.. نأمل في أن يحدث هذا مجددا".