مؤسسات دولية تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

كتبت - هبة عوض

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس التجمع الإفريقي للبنك الدولي، اليوم الأحد 5 أغسطس 2018م، في جلسة إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور الدكتورة جوموك اوديول، كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشؤون الصناعة والتجارة والاستثمار، ودوندو مواجاني، مدير عام وزارة المالية بجنوب إفريقيا، وأدار الجلسة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد حضر الجلسة محافظو نحو 40 دولة إفريقية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكل من الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولي.

وأكدت د. سحر نصر، أن الحكومة المصرية وضعت برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار، بحيث يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم برنامجا متكاملا للحكومة لمجلس النواب، والذي صدق عليه، مؤكدة أنه تم التحرك نحو برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يرتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص، ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري.

وذكرت الوزيرة، أنه لأول مرة يوجد قانون للتمويل المصغر، موضحة أن قانون الاستثمار وضع بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية بالاستثمار ليخرج بتوافق من الجميع، مشيرة إلى أننا في حاجة للصناعات الموفرة لفرص العمل.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية في ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة عملت على توفير بنية أساسية متكاملة تضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولي ودوره في دعم بناء محطة طاقة شمسية في بنبان بأسوان، مشيرة إلى أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا في التنمية.

وردا على عدة أسئلة، أوضحت الوزيرة، أن أكثر الدروس المستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تبسيط الإجراءات وميكنتها إضافة إلى وجود مجلس اعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على تبسيط وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي.

وقالت الوزيرة، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التي يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقي المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.

وأشاد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والإجراءات التي اتخذتها في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص.