رئيس الوزراء: المؤشرات تؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر

كتب - سمر سيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر، قطعت فيه شوطًا كبيرًا، وقد نال إشادة كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.

أوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية في جلسته الـ40، أن مصر بدأت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، قطعت فيه شوطًا كبيرًا، وقال إنه يعد برنامجًا واعدًا نال إشادة كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية، خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية التي تمهد لتحقيق نمو اقتصادي مستقبلي حقيقي ومستدام، مؤكدًا الحرص على مشاركة خبرة مصر وتجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة.

وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري كان يواجه منذ ثلاث سنوات فقط العديد من التحديات، مثل: السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطي النقدي، والعجز الكبير في ميزان المدفوعات، ما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح، أو على أقل تقدير تتضاعف تكلفته عدة مرات، موضحا أن البنك المركزي المصري، والحكومة نفذا برنامجًا متكاملًا وطموحًا للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.

كما أكد رئيس الوزراء، أنه بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، فقد تم إطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تمثل قاطرة النمو الاقتصادي، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلًا، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي للرواتب.

 واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، حيث بلغت قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية ما يزيد على 44 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي بما يغطى أكثر من 8 شهور من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 مقابل 2.9% خلال عام 2013/2014، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافيًا واضحًا، بجانب انتعاش القطاع العقاري وتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية.