ضبط موظفين بإحدى شركات الإسكان لتسهيل الاستيلاء على 18 مليون جنيه

كتب - محمد هاشم

تمكنت مباحث الأموال العامه من  ضبط موظفين بإحدى شركات الإسكان لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال الشركة بتسهيل إستيلاء آخر على مبلغ 18 مليون جنيه

 كانت البدايه وردت معلومات  تفيد تواطؤ بعض مسئولى إحدى شركة الإسكان والتعمير وهم كلاً من أشرف.ا.ع ، مواليد 1967 ، مدير عام تنفيذى المدن الجديدة بالشركة ورأفت.ا.م ، مواليد 1963 ، كبير فنيين بالشركة .

وربيع.ج.إ ، مواليد 1952 ، مهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة " بالمعاش حالياً".و محمد.ج.ص ، مواليد 1953 ، كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة " بالمعاش حالياً " .

 مع حسين.ج.ب ، مواليد 1960 ، مهندس مدنى حر وصاحب شركة للإنشاءات ، وذلك بتسهيل إستيلائه على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق .

 وأنه فى غضون عام 2008 أسندت للشركة المشار إليها مناقصة بإنشاء 6 عمائر سكنية مملوكه لها بمدينة السادس من أكتوبر لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتى يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالى مبلغ 18 مليون جنيه

 وفى عام 2011 إستلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمائر السكنية إستلام نهائى عقب إجازتهم لها فنياً وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع بإستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمائر وإعضاء لجنة إستلامها آنذاك وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمداً عن إستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه ظهور تشققات فى الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم فى البناء مما نتج عنه تصدع تلك العقارات وظهور شروخ فى أساساتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

 بالتنسيق مع مسئولى شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المبانى والتى إنتهى تقريرها إلى أنه تم إستخدام مواد بناءبالمخالفة للكود المصرى لتنفيذ المنشآت الخرسانية ،وأوصت اللجنى بتقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بناءه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جداً .

و بإستمرار التنسيق مع مسئولى الشركة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظاً على أرواح قاطنى ذلك العقار خشية سقوطه قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم ،أو رد قيمة الوحدات للبعض الأخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقى العقارات مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة وإستيلاء حسين.ج.ب – على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش فى الإلتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها .

و بإستدعاء الأول والثانى أقرا بما توصلت إليه التحريات ، أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .