"المالية": بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا

كتبت- هبة عوض

 أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا التي أعدتها وزارة المالية، والتي تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم، بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية، وهو الأمر الذي يمكن المسؤولين من إحكام الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية للجهات التابعة لإشرافهم ومسؤوليتهم.

وأكد وزير المالية خلال زيارته مؤخرًا- على رأس وفد من قيادات وزارة المالية- لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة نجاح جهود الوزارة والتنسيق الدائم مع جميع أجهزة الدولة في إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التي تربط كافة الجهات الإدارية بالدولة بوزارة المالية، حيث ترتكز هذه الشبكة المالية على نظام معلومات الإدارة المالية الحكوميةGFMIS، الذي يمكن وزارة المالية من إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، وهي نقلة نوعية وركن أساسي في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة إلى جانب تماشيه مع سياسات وزارة المالية الرامية لسرعة التحول إلى النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية، الذي بدء بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية وقصر سداد جميع المدفوعات الحكومية بأوامر الدفع الإلكترونية والتي تحمل توقيعًا أولًا وثانيًا إلكترونيا.

وأشار إلى أن تدشين منظومة مراقبة الأداء المالي للجهات التابعة للوزراء والمحافظين يعد أحد أهم ثمار الشبكة المالية الحكومية التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق حزمة من الأهداف وهي:

-  إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

-  ضمان عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة.

-  رفع كفاءة إدارة المال العام وحسن إدارة التدفقات النقدية.

-  إتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار.

-  العمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

-  تطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل حاليا على تعميم منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة عبر مد هذه الخدمة الإلكترونية لديوان عام جميع الوزارات والمحافظات، وأيضا لمكاتب رؤساء الجامعات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري والهيئات الخدمية، وبذلك نتيح لمتخذي القرار في كل تلك الجهات بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية التي تنفذها تلك الجهات ومتابعة تنفيذها لحظيا وهو ما يطور من عمليات اتخاذ القرارات لتصدر في توقيتات ملائمة تدعم الإصلاح الاقتصادي وتضمن المحافظة على المال العام.