مؤسسات التمويل الدولية تعلن دعمها لبرنامج الحكومة ومشروعات التنمية

كتب - هبة عوض

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ورشة عمل حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الإسكان والكهرباء والنقل والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والري والموارد المائية والبترول والاتصالات، ومؤسسات التمويل الدولية منهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وعدد من الهيئات وجمعيات المجتمع المدني والبنوك العاملة في المسؤولية المجتمعية منهم مؤسسة مصر الخير، وهيئة كير الدولية وجمعية التطور والتنمية وملتقى المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنك التجاري الدولي.

وتعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، هي آلية متعددة الأطراف تعمل على ضمان تحقيق اقصى قدر من الفاعلية للجهود والأنشطة المبذولة لتحقيق النتائج المرجوة للتنمية المستدامة، وترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطار التعاون الإنمائي، والعمل على خلق نموذج من القيم المشتركة لمختلف الأعمال.

وأكدت سحر نصر في كلمتها، أن الحكومة تضع في أولوياتها الاستثمار في المواطن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن ورشة العمل هدفها تحديد أولويات الحكومة الحالية بقيادة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووضعها على أجندة مؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة ستحقق الأهداف التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة، أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في العملية التنموية وعمل ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية، مؤكدة أن المادة 15 من قانون الاستثمار تجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية يتطلب بذل جهود جماعية ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية، ما يشير إلى أهمية المسؤولية المشتركة لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، موضحة أن قانون الاستثمار يوفر حوافز للاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجًا، هذا بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للنهوض بمشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، إلى جانب تشجيع الإبداع ومساهمة الشباب المرأة في ريادة الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة حريصة على البناء على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي قامت بتنفيذها من أجل تبسيط إجراءات العمل لجذب الاستثمارات، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتوسع في إنشاء فروع ومراكز خدمات المستثمرين وتعزيز دور هذه المراكز في تلبية جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتهدف الوزارة إلى استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر بحيث يتم تغطية جميع المحافظات بحلول 2020 ما يضمن من تسهيل إمكانية الحصول على الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال في أنحاء الجمهورية وتشجيع اللامركزية وتوفير فرص العمل للشباب، وسعت الوزارة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال عدة آليات تساعد على التخلص من المعوقات الإجرائية التقليدية، حيث قامت الوزارة بالبدء في ميكنة خدمات الاستثمار وإدخال أحدث التقنيات ونظم المعلومات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، وقد نجحت مراكز خدمات المستثمرين من اختصار عدد إجراءات الخدمات المقدمة ووقت تنفيذها بشكل ملحوظ وفعال ما يساعد على توفير البيئة الداعمة للمستثمرين وأصحاب الشركات المؤسسة.

وخلال ورشة العمل، أعلنت مؤسسات التمويل الدولية دعمها لبرنامج الحكومة والمشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، ومشاركتها البناءة للبرنامج التنموي لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص.

وناقشت الورش، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، ودور شراكة القطاع العام والخاص في دعم تحقيق أهداف التنمية، وتحديد الفرص الواعدة لتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

وأكدت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، حرص الوكالة على دعم برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت إلى أهمية تعزيز لغة الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق النفع المتبادل، وذلك لضمان تحقيق النمو الشامل.

وأكدت تاتيانا ويبر، كبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي على أهمية دعم أنشطة بناء القدرات وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.

وقالت الدكتورة عبير شقوير، مستشارة وزير الاتصالات للمسؤولية المجتمعية، إن الوزارة قامت بعمل استراتيجية موحدة في المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا من خلال التكنولوجيا.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن الوزارة تحتاج دعم لاستكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى من خلال القطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مقدما شكره للوزيرة على الدعم والتمويل الذي تم توفيره لوزارة الإسكان خلال الـ3 سنوات الماضية، موضحا أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان في دعم تنفيذ المشروعات التنموية، والتي يستفيد منها المواطن.

وقالت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشارة وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه من خلال وحدة "إرادة" يتم عمل حوار مجتمعي حول المشروعات.

وقال صابر الحضري، مدير عام كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، إن هناك مشروعات في الكهرباء يساهم في تنفيذها القطاع الخاص، موضحا أن دور الوزارة هو تخصيص أراضٍ للقطاع الخاص لإقامة مشروعات في الطاقة الشمسية.

وأوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المسؤولية المجتمعية للشركات هي جزء مهم يتم وضعها في العقود.

وقال أشرف سعيد، ممثل وزارة البترول: إن القطاع الخاص يساهم مع الوزارة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتساهم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في حصول وزارة البترول على دعم للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي لكافة المنازل.

وقالت سماح صالح، رئيس وحدة المرأة ورئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للاستثمار في عدة مجالات.

وقال علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري: إن هناك تعاونا بين الوزارة والقطاع الخاص، منهم مشروع ممشى أهل مصر لجذب الاستثمارات.

وأكد ليو شياو تشينغ، نائب رئيس شركة سينوما الصينية، أن شركته تعتزم الاستثمار في مصر عن طريق إنشاء مصنع للحديد والصلب بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويا، وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار.