خبير: مراقبة الأداء المالي إلكترونيا.. خطوة لترشيد الإنفاق الحكومي
كتب - هبة عوض
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا، التي أعدتها وزارة المالية، والتي تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية.
"بوابة روزاليوسف" حاولت استطلاع أثر هذه الخطوة على الأداء المالي العام للوزارات والأجهزة الحكومية.
قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي: إن تزايد الإنفاق الحكومي عاما بعد آخر دون محاولات لترشيده في ظل نظام مالي يجد أن تقديرات الإنفاق السابقة مبررة في حد ذاتها، وتحتاج إلى تعزيزها سنويا بنسب متفاوتة وفقا لظروف الحال، دون جدوى لذلك الإنفاق ونتائجه في إشباع الاحتياجات العامة، ويعرف ذلك النظام بموازنة البنود والاعتمادات. يترتب على هذا النظام، تزايد الإنفاق العام سنويا زيادة عجز الموازنة العامة بما ينعكس على أعباء خدمة ذلك العجز عن طريق الاقتراض، والتضحية بالاحتياجات المجتمعية لخدمة الدين العام.
وأضاف خضير أن توجه الحكومة، لمراقبة الأداء المالي إلكترونيا، خطوة حقيقية في التحول إلى نظام مختلف للموازنة العامة للدولة يتم من خلاله تلافي سلبيات النظام القائم.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن منظومة المراقبة تمكن المسؤولين من إحكام الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية للجهات التابعة لإشرافهم وتقع في دائرة مسؤولياتهم، وبذلك تتيح لمتخذي القرار في كل تلك الجهات بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية التي تنفذها تلك الجهات، ومتابعة تنفيذها لحظيا، وهو ما يطور من عمليات اتخاذ القرارات لتصدر في توقيتات ملائمة تدعم الإصلاح الاقتصادي، وتضمن المحافظة على المال العام.
ولفت إلى أنه من ضمن مزايا المنظومة، أن المخصصات المالية التي كانت توجه لوزارات في إطار موازنة البنود، ستوجه إلى تنفيذ برامجها، وفقًا للمخصصات التي سيقرها البرلمان لها، في ضوء إقرار الموازنة العامة للدولة.
وشدد على أهمية بناء القدرات اللازمة لتشغيل نظام المراقبة، لوضع أداء جديد يخدم موازنات الأداء، ما يستوجب تغييرًا كبيرًا في مهارات واختصاصات وكفاءات وزارة المالية فتنتقل من مجرد جهاز اقتصادي محاسبي إلى جهاز لتحليل ووضع السياسات.
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا، التي أعدتها وزارة المالية، والتي تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية.
"بوابة روزاليوسف" حاولت استطلاع أثر هذه الخطوة على الأداء المالي العام للوزارات والأجهزة الحكومية.
قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي: إن تزايد الإنفاق الحكومي عاما بعد آخر دون محاولات لترشيده في ظل نظام مالي يجد أن تقديرات الإنفاق السابقة مبررة في حد ذاتها، وتحتاج إلى تعزيزها سنويا بنسب متفاوتة وفقا لظروف الحال، دون جدوى لذلك الإنفاق ونتائجه في إشباع الاحتياجات العامة، ويعرف ذلك النظام بموازنة البنود والاعتمادات. يترتب على هذا النظام، تزايد الإنفاق العام سنويا زيادة عجز الموازنة العامة بما ينعكس على أعباء خدمة ذلك العجز عن طريق الاقتراض، والتضحية بالاحتياجات المجتمعية لخدمة الدين العام.
وأضاف خضير أن توجه الحكومة، لمراقبة الأداء المالي إلكترونيا، خطوة حقيقية في التحول إلى نظام مختلف للموازنة العامة للدولة يتم من خلاله تلافي سلبيات النظام القائم.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن منظومة المراقبة تمكن المسؤولين من إحكام الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية للجهات التابعة لإشرافهم وتقع في دائرة مسؤولياتهم، وبذلك تتيح لمتخذي القرار في كل تلك الجهات بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية التي تنفذها تلك الجهات، ومتابعة تنفيذها لحظيا، وهو ما يطور من عمليات اتخاذ القرارات لتصدر في توقيتات ملائمة تدعم الإصلاح الاقتصادي، وتضمن المحافظة على المال العام.
ولفت إلى أنه من ضمن مزايا المنظومة، أن المخصصات المالية التي كانت توجه لوزارات في إطار موازنة البنود، ستوجه إلى تنفيذ برامجها، وفقًا للمخصصات التي سيقرها البرلمان لها، في ضوء إقرار الموازنة العامة للدولة.
وشدد على أهمية بناء القدرات اللازمة لتشغيل نظام المراقبة، لوضع أداء جديد يخدم موازنات الأداء، ما يستوجب تغييرًا كبيرًا في مهارات واختصاصات وكفاءات وزارة المالية فتنتقل من مجرد جهاز اقتصادي محاسبي إلى جهاز لتحليل ووضع السياسات.