دعوى لإلزام الحكومة بوضع كاميرات مراقبة بالمحال والمؤسسات والشوارع

كتب - وفاء شعيرة

أقيمت دعوى أمام مجلس الدولة، لإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات، والشوارع والميادين، والطرق بكل أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدعوى أن قرار وزير الداخلية بدون تنفيذ فعلي على أرض الواقع إذ إن هناك محال تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل حسب منطقته في كل المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية ولكن الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانٍ ومخالف مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كل المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.