"حماية المنافسة": إحالة 70 شركة طوب طفلي إلى النيابة العامة
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة 70 شركة للطوب الطفلي للنيابة العامة؛ وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة؛ لقيامها بالاتفاق فيما بينها على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي.
وقال الجهاز- في بيان اليوم الخميس- إن هذا القرار مصحوب بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس الإدارة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك في إطار سعي الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة.
ويعكف الجهاز حاليا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردا حسب أولوياته واحتياجاته.
وجاء ذلك ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.
ويعتزم جهاز حماية المنافسة التصدي بكل حزم لأية محاولة تقوض جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتنال من المستهلك المصري عن طريق تحميله أعباء اقتصادية ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين.
يشار إلى أن صناعة الطوب الطفلي تعد إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء وعنصرًا مهمًّا في التنمية العقارية، وقد تؤثر أي ارتفاع في سعر هذه الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر في العقارات، والتي بدورها قد تؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمراني، مما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري.