" المحامين": الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

أقر مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه - المنعقد اليوم - 4 خطوات تصعيدية رفضا لقانون الضريبة على الدخل.

وبحسب بيان صحفي لنقابة المحامين، اليوم، قالت النقابة  إن المجلس انعقد لمناقشة قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر في عام 2005 تحت رقم 530.

وأوضحت "النقابة " أنه لما كان القرار المذكور قد تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة (71) من القانون 91 لسنة 2005 الذي أناط بوزير المالية تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل، وكان وزير المالية قد أصدر في 2005 قراره رقم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة بما لا يجوز معه لوزير المالية إعادة قراره أو تعديله بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد.

وأضافت البيان: "إنه فضلاً عن أن قيمة الزيادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد  الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون سداده، إضافة لما تمثله هذه الزيادة من أعباء على كاهل المتقاضين وتعطيل حق التقاضي بغير مبرر مقبول".

وأعلن مجلس النقابة بالإجماع رفضه القاطع للقرار الذي حجبه وزير المالية عن الاجتماع المشترك الذي تم بديوان الوزارة ليفاجئ به المجلس نقيباً وأعضاء.

وبعد استعراض كافة الأوجه القانونية للقرار، قرر المجلس:

أولا: الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية العمل به ونهايته وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.

ثانيا: تكليف النقيب العام بالتفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل، ووضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين، وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.

ثالثا: تكليف لجنة قانونية من المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها.

رابعا: دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية في دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما اتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات.

خامسا: مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.