تأجيل طعن الحكومة لمطالبة "الأهلي" بـ16 مليون جنيه لـ6 فبراير

كتب - رمضان أحمد

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الدعوى التى أقامتها الحكومة المصرية ضد النادي الأهلي لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير ارض الجزيرة بمساحة 67 الف متر والبالغة قيمتها في المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد، ومن عام 2009 حتى عام 2018 على اساس عشرة جنيهات للمتر بقيمة عشرة ملايين واربعمائة الف؛ لجلسة 6فبراير المقبل.

 كانت الحكومة قد منحت النادي الأهلي ارضا عام 1907 بمقابل ايجار اسمي مقداره قرش صاغ واحد سنوياً  لـ4 أفدنة و18 قيراطا و10 اسهم لمدة 20 عاما قابلة للتجديد، ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدانا و15 قيراطا و6 أسهم بمقدار جنيه واحد سنوياً، وفي مايو 2011  خصصت الحكومة للنادي الأهلي 18.6 فدان بايجار اسمي 10 جنيهات للمتر المربع فى السنة.

وكانت محكمة القضاء الاداري قد حكمت لصالح النادي الاهلي، فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم. 

وقد طالبت ادارة الاملاك بنحافظة القاهرة النادى الأهلي بسداد مديونية النادى الأهلي المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على اساس المتر بجنيه واحد ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 مترا على اساس السعر عشرة جنيهات ويكون المستحق 16 مليونا.