المالكي يحذر من خطورة قرار أمريكا بوقف الدعم المالي للأونروا
كتبت - شاهيناز عزام
حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، من خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الدعم المالي للأونروا، مطالبًا المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية.
وقال المالكي في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد بشأن مواجهة القرار الأمريكي المتعلق بوقف المساعدات لوكالة "الغوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونراوا" في الجامعة العربية اليوم بحضور المفوض العام للوكالة بير كرينبول، أن ما تقوم به هذه الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، هو محاولة لتصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وأسسها الأخلاقية، من خلال تقويض حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن جميع هذه الملفات استهدفتها الولايات المتحدة لتخفي اكبر جرائم حليفتها إسرائيل في نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 70 عاما، وبما يتسق مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعمل على ترسيخ نظامه الاستعماري والعنصري في ارض دولة فلسطين، من خلال مجموعة من القوانين والممارسات العنصرية المقيتة، والمشوهة، وآخرها ما يسمى بقانون القومية الإسرائيلي.
وأضاف: بداية أتوجه منكم بأسمى آيات التبريكات بمناسبة رأس السنة الهجري، متمنيا لكم، ولبلادكم الشقيقة التقدم والازدهار، كما اتقدم بالشكر الجزيل على جعل هذا الاجتماع ممكنا، واخص بالذكر المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على الدعوة لهذا الاجتماع الذي لاقى إجماعا من معالكيم، وخاصة واننا نتحدث عن قضية الأونروا واللاجئين، والتي تعتبر صلب القضية الفلسطينية وحافظة الرواية الأصيلة، والجمعية للشعب الفلسطيني، في وقت تعمل فيه إسرائيل وأحلافها على محاولة إلغاء محور وفصل كامل يؤرقها، فصل يندى له جبين الإنسانية سيبقى محفورا في تاريخ وذاكرة البشرية جمعاء واللاجئين الفلسطينيين خاصة، فصل مخضب بالالم والأسى والمقاومة والصمود، بدأ منذ نكبة شعبنا المستمرة منذ العام 1948.
وتابع المالكي: لقد بدأت هذه الإدارة الأمريكية بالهجوم على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي لتنفيذ صفقة العصر قبل الإعلان عنها حيث تستهدف الأنا لتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني بإغلاقها لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقد رفضت سابقا تجريم الاستيطان، ورفضت الاعتراف بحل الدولتين، وإسقاط قضية حدود 1967، كما قامت بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها، ويحاولون الآن إسقاط ملف اللاجئين وإلغاء حق العودة باعتباره الشاهد على أعمال الاقتلاع والقتل والتشريد والترحيل القسري والتطهير العرقي الذي رافق إحلال إسرائيل ومستوطنيها في المنظومة الدولية على حساب الشعب الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى تجفيف الأموال عن "الأونروا" والمساعدات المالية عبر فرض منطق القوة والهيمنة وفرض إرادتها المساندة للاستعمار بما يؤسس لمرحلة من الفوضى ليس في منطقتنا فحسب وإنما على الساحة الدولية.
وشدد، أن أهمية منظمة الأونروا ليس فقط أنها إحدى آليات تنفيذ القرار الأممي 194 والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين بل لدورها القانوني، والإنساني حيث تشكل حماية وشبكة أمان حيوية للاجئين الفلسطينيين وتقوم بتلبية خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والاقراضالصغير لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، كما تعبر عن الالتزام القانوني والأخلاقي لأمم المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين وقضيتهم.
وأن إلغاءها يعني إلغاء روايتهم وحقوقهم، والعمل على توطينهم، وهو مرفوض كليا، وعلى هذه الأمم أن ترفض كل ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في تشويه لقواعد القانون الدولي وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف.
ووجه المالكي، الشكر لكل الدول التي تقدم مساهماتها، ودعما، داعيا إلى زيادة دعم هذه المنظمة الأممية ودعم موازنتها السنوية، ليس فقط تفعيلًا للقرارات السابقة لمجلسنا هذا ولكن لأن الحملة والهجمة على حقوق شعبنا ولاجئينا تشتد بما يهدد وجود هذه المنظمة، وما تقوم به، ونصبح أمام تحد أن "تكون أو لا تكون"، كما أتوجه من معاليكم للعمل مع أصدقائكم من الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمرات الداعمة للأونروا لتمكينها من أداء مهامها.
وأكد انه يتطلب منا حراكا دوليا مشتركا لرفض القرارات الأمريكية والإسرائيلية، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني، ولاجئيه والتشديد على دور المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ورفض التعريفات الأمريكية والإسرائيلية المخترعة "للاجئ" ،وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين فورا، وعندها فقط بإمكان المجتمع الدولي تغيير الولاية الممنوحة للأونروا بعد انتهاء محنة اللاجئين، حتى ذلك فانه من الضرورة بمكان التأكيد على التفويض الممنوح للأونروا وفق لقرار إنشائها رقم 302 في العام 1949، ورفض المساس بولايتها أو مسؤوليتها ومواجهة تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهات أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كل مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وعلى أن نعمل على رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية الأونروا، والتحذير من خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة، بوقف الدعم المالي.
ومطالبة المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية.
كما جدد وزير الخارجية في الختام تقديره لعمل وكالة الأونروا، كما اعبر عن امتناننا العميق لمفوضها العام وجميع موظفيها، لبذلهم جهودا استثنائية في دعم ورفاه لاجئينا والمساعدة على الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم وآمالهم عبر العقود، كما عبر عن تقديره العميق للأدوار المركزية للدول المضيفة للمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والجمهورية العربية السورية، واعبر عن امتناننا لدعمهم لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الكبيرة التي استضافتها لما يقارب السبعة عقود، وتسهيلهم مهمة الأونروا، مشددا على ضرورة استمرار عملها حتى التوصل إلى حل عادل وشامل وسلمي ودائم لقضية فلسطين من جميع جوانبها، وفقا للقانون والإجماع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وذريتهم إلى الديار التي شردوا منها، تنفيذ القرار 194.