تراجع حصة القليوبية من مياه الري يهدد ببوار 814 فداناً

القليوبية - حنان عليوه

نقيب فلاحي القليوبية: أطالب بعودة الزراعة التعاقدية والدورة الزراعية لحل مشاكل المزارعين

أزمات يعاني منها فلاحو محافظة القليوبية، لما يواجهونه من أزمات تؤرق المزارعين وتعرضهم لخسائر باهظة وتلف الزراعات وخاصة خلال الفترة الماضية بعد أن تم إلغاء الدورة الزراعية والزراعات التعاقدية، الأمر الذي تسبب في انقراض زراعات أساسية وتمثل مصدرا للدخل القومي.

رصدت "بوابة روزاليوسف" مشاكل المزارعين في قرى طوخ، حيث يعاني المزارعون من عدم وجود صرف مغطى بالأراضي الزراعية، الأمر الذي تسبب في تلف المحاصيل، في البداية يقول مختار إمام، أحد الأهالي: توجد أزمات تواجه الفلاحين ومنها عدم وصول المياه للأراضي الزراعية ما تسبب في خلق أزمة في ظل استغلال أصحاب ماكينات المياه الجوفية في رفع أسعار الري الذي يصل إلى 30 جنيها في الساعة ما يمثل عبئا على المزارعين.

ويشير الحاج عبد الحميد رشيد، إلى أن ترعة جنابية المرصفاوية القادمة من شبين القناطر مرورا بمنصورة نامور إلى نامول ومشتهر، كانت المياه تأتي منها لمدة 6 أيام كل 12 يوما لكن حاليا تأتي لمده 3 أيام كل 12 يوما تغيب فيها المياه، فعند وصول المياه من شبين تنتهي المدة فلا تصل إلينا، ومن المفترض أن تروى الأراضي من ترعة "فاضل" الموازية لترعة جنابية المرصفاوية، لكن لم نتمكن من الري منها بسبب تحطيم مواسير المياه القادمة من قليوب منذ حوالي 30 عاما، فنحن لا يمكننا الري سوى من ترعة المرصفاوية ونلجأ إليها لعدم وجود مصدر غيرها.

ويكشف سعد محمود ربيع، انهم تقدموا بشكاوى للمسؤولين منذ عدة سنوات، وفي يوليو 2016 الماضي حضرت لجنة لتجديد وتركيب المواسير إلا أنه لم يتم تركيبها حتى الآن، وتركيبها يوفر على الفلاح تكاليف الري التي تصل إلى أكثر من 50 جنيها، حيث تصل المواسير من ترعة فاضل مرورا بترعة جنابية المرصفاوية لخدمة 814 فدانا بمنصورة نامول وتضم القرية بالعزب التابع لها.

ويلفت أحمد علي إلى حظر زراعة الأرز في محافظة القليوبية، الأمر الذي أثر على المزارعين، فتلك الأراضي لم تكن صالحة للزراعة بسبب كونها مالحة لعدم وجود صرف مغطى بها، وعند قيام المزارعين بزراعته على المياه الجوفية يتم تحرير مخالفات ومحاضر لهم وإزالتها، ماذا يفعل المزارعون في ظل عدم صلاحية أي زراعات أخرى لتلك التربة المملحة؟

ويقول سعد ربيع إن مشروع البتلو في محافظة القليوبية على الورق فقط ولم يتم تفعيله على أرض الواقع، ويتضمن أن يحصل الفلاح على قرض بـ15 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعي التابع له، ويبدأ بصرف 10 آلاف للرأس عند الشراء، ثم يتم صرف 2500 جنيه على الرأس كل 3 شهور بواقع مرتين، وذلك مقابل حصول البنك على 5% عند البيع على المبلغ الذي اقترضه الفلاح، حيث تم تفعيلها بمحافظات أخرى لكن لم تطبق بالقليوبية، مضيفا أن المزارعين على استعداد الحصول على رؤوس الماشية أو القروض لكن نطالب التفعيل لمساندة الفلاح.

ويؤكد أحمد صبحي قاسم، ارتفاع سعر إيجار الأراضي الزراعية بالمحافظة إلى حوالي 10 آلاف جنيه للفدان، وتبلغ تكليف الري بالماكينات 2000 جنيه سنويا، وذلك 12 ألف جنيه تكلفة الأرض فقط دون أي زراعات أو مستلزمات المحاصيل من تقاوي وتنظيفها من الحشائش ورش وغيرها، مشيرا إلى أن الجمعيات الزراعية أصبح دورها يقتصر على بيع الأجهزة الكهربائية والبطاطين فقط دون النظر إلى الفلاح.

ويضيف طنطاوي حمزة، أن الفلاح يواجه صعوبة في بيع منتجاته واستغلال التجار له، خاصة في ظل ضعف القدرة على البيع وهذا يضطره لبيع منتجاته عقب الحصاد مباشرة لسداد ما عليه من ديون في ظل ضعف قدرته التجارية لصغر حجم إنتاجه.

ويطالب سيد إمام عيد، بتفعيل الزراعات التعاقدية لحل أزمات الفلاح، حيث تردد أن يوجد بالبحوث الزراعية تقاوي أرز تروى كل 15 يوما، تساعد على عودة وانتعاش زراعته مع عدم الإضرار بالدولة، فضلا على عدم إعلان سعر القمح سوى بعد حصاده وهذا يحدث لأول مرة، فكان لا بد تحديد سعر المحصول قبل زراعته حتى لا يتعرض المزارعون لخسائر في ظل تراكم الديون التي يحصلون عليها على أمل سدادها بعد الحصاد.

ويستكمل إبراهيم عرفة، ضرورة عودة زراعة القطن بالمحافظة حيث كانت القليوبية من المحافظات الأساسية التي كانت تقوم بزراعته بما يناسب احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الإرشاد الزراعي يحتاج إلى الاستعانة بخبراء الزراعة، فضلا على انخفاض أسعاره وعدم وجود إرشاد زراعي وتوعية وعدم معرفة الفلاح بالآفات وبالتالي استخدام المبيدات غير المناسبة أدت إلى تدمير العديد من المحاصيل وانقراض زراعة القطن بالمحافظة.

ويرى جمال أحمد النو نقيب عام الفلاحين بالقليوبية، أن فئة الفلاحين الوحيدة التي لم تفعل أي أزمات في ظل ظهور طبقات كثيرة من العمال والموظفين بعمل وقفات احتجاجية وإضراب عن العمل "والفلاح يعمل في أرضه"، حيث لم يقوموا بافتعال أزمات فلا بد أن تساند الدولة المزارعين لكونهم الطبقة الأساسية التي يبنى عليها المجتمع من زراعة خضروات وفاكهة لم تستغن عنها أي أسرة مصرية.

ويوضح نقيب الفلاحين بالقليوبية أن مهندسي الزراعة أعلنوا إنتاجية فدان الأذرة يتراوح من 20 إلى 24 إردبا، وهذا ليس واقعيا بل خيالي، حيث لم تنتج أراضي منصورة نامول هذه الكميات لما نواجهه من مشاكل منها ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والتقاوي وعدم توافرها في الأوقات المناسبة، مشيرا إلى أنه حتى عندما يتم الحصول عليها لا تتوافر بالجودة المطلوبة لخصوبة التربة.

كما طالب نقيب الفلاحين بعودة الدورة الزراعية، حيث كان يتم زراعة قطن عام وزراعات الأذرة أو الأرز العامين التاليين بدلا منه، وفي حالة حظر زراعة الأرز يتم زراعة الأذرة، حيث كان القطن رأس مال الفلاح حيث كانوا ينتظرونه لإنهاء زواج أبنائهم، كما أن الدورة الزراعة تمنع نشوب المشاجرات بين الجيران في الأراضي الزراعة بسبب غرق المياه لبعضها وتسببها في خلافات بينهم.