غدا.. المحكمة الاقتصادية تفصل في قضية احتكار الدواء

كتب - محمود جودة

 حكم أول درجة قضى بتغريم أباطرة محتكري الدواء 6 مليارات جنيه

 

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدا الثلاثاء، حكمها في قضية احتكار الدواء الكبرى، التي صدر فيها حكم أول درجة بفي الدعوى رقم  1898 لسنة 2016 بمعاقبة كل من المتهم حسام عمر محمد حسين رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الإنتشار على نفقته وألزمته المصاريف الجنائية والمتهم احمد عبد الحي حسام عمر نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم  محمد جلال المديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم هاني فكرى تواضروس المدير التجاري للمتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم  مدحت ماهر مختار ذكي مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة حكم بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم محمد محسن محمد محجوب العضو منتدب بابن سينا فارما حكم بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم  محمد عبد الجواد محمود احمد رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما وهو إخواني متحفظ على أمواله بتهم الإرهاب بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم  محمود محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف, والمتهم  عمر محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما ومحكوم ضده بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم ربيع مرزوق كمال الدين مدير المبيعات بابن سينا فارما ومحكوم ضده بغرامة عشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم وليم سيد مهني نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ومحكوم ضده عن التهمة الأولى بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم احمد عصام راغب العزبي رئيس مجلس إدارة مالتي فارما وهو رئيس غرفة صناعة الدواء ومحكوم ضده بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم  هشام السيد سالم المدير التجاري بمالتي فارما ومحكوم ضده بغرامة عشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف.

 

وذكر الصيدلي هاني سامح ، الخبير في ملف الدواء، أن تعديلات الرئيس السيسي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رفعت سقف عقوبات الإحتكار من مجرد عشرة ملايين عهد الرؤساء السابقين الى نصف مليار جنيه مؤكدا أن أحد أهم إنجازات الرئيس السيسي هي توجيهاته بمكافحة الفساد والعمل على تطوير سوق الدواء ونهوضه.

 

و قال المحامي صلاح بخيت: جاء في حيثيات حكم أول درجة وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام العزبي ونقيب الصيادلة (السابق) الإخواني محمد عبد الجواد المتحفظ على أمواله مع رجال المتحدة للصيادلة ومجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها بالفعل وأسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.

 

وجاء في أوراق الحكم قيام ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الرابطة ومنهم الأمين العام للرابطة وهم ممثلي شركة " فارما اوفر سيز " بتقديم إعترافات وشهادات تفصيلية كي يتمتعوا بالإعفاء القانوني عن المسؤلية الجنائية بإعتبارهم مبلغين عن الجريمة مع تقديمهم مستندات وأدلة أرتكابها مما ساهم في الكشف عن كافة جوانب الجريمة وإثبات أركانها.

 

كانت المحكمة قد رفضت إشكال المتهمين على الحكم حيث ذكر الصيدلي هاني سامح في دفاعه أن مليارات الأرباح الإحتكارية تم تحويلها الى تركيا عن طريق المتحدة للصيادلة حيث أنه منذ 2010 والأتراك ممثلون بشركة هدف التركية يملكون 50 % من اسهم وارباح المتحدة من الإحتكار ,وذكر سامح أن من أبرز رجال المتحدة الأتراك وأعضاء مجلس إدارتها وقت ارتكاب الجرائم محل القضية زكي اكنيجي رئيس سابق لجمعية رجال الأعمال الاتراك - المصريين التومياد و عضو مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة وهو مطرود من مصر برفقة السفير التركي لجرائمه وأعماله لصالح الجماعة الإرهابية ,وكذلك ماركو كابيتاني ,جان جوس ريكاردو جيورا ,ايدن ايزاك ,كورشات ناجي ازتورايتشي ,سليم تاسو وكلهم من هدف هولدنجز بي في التركية شريكة المتهمين في جرائمهم.

 

وقد أكد المحامي والصيدلي في دفاعهما بأن المتهمين تسببوا في نقص الدواء بسبب سياساتهم الإحتكارية بما تسبب في الإضرار الشديد بالأمن القومي الدوائي والتلاعب بالمرضى والآمهم وكل هذا لأجل أن يتربح المتهمون من دماء والآم المريض المصري وصغار الصيادلة.

 

وطالبا بتأييد حكم أول درجة وذكرا ستة أسانيد حيث السند الأول جود ثلاثة شهود على الجريمة أحدهم أمين عام رابطة مستوردي و موزعي الأدوية والسند الثاني اعترافات المتهمين التفصيلية بارتكابهم الجريمة وشرحهم لأدق تفاصيلها والسند الثالث توثيق المتهمين لجريمتهم كتابيا وإلكترونيا تحت عنوان (اتفاقية رابطة موزعي الدواء) وتوقيعاتهم عليها والسند الرابع تحقق أركان الجريمة واستمراريتها وثبوتها وتجاوزها مرحلة الخطر الى مرحلة وقوع الضرر والسند الخامس أن الغرامة بتقديراتها ولحساب النسب المؤية للمبيعات التي أقر بها المتهمون تجاوز 30 مليار جنيه بحساب 12% من مبيعاتهم والسند السادس تلاعب المتهمين بالميزانيات وإخفاؤها وتهرباتهم الضريبية وجرائم الرشى المشهورة عن شركات الأدوية للأطباء.

 

وطلبا في ختام دفاعهما بتأييد حكم أول درجة واحتياطيا حال ندب الخبراء بأن يندب أحد رجال الرقابة الإدارية معاونا للخبراء ومشرفا عليهم.