منظمات حقوقية ترد علي أكاذيب "الإرهابية" حول الاختفاء القسري في مصر

كتب - بوابة روز اليوسف

- أبوسعدة: 700 شكوى اختفاء تبين أن 500 منهم مسجونون على ذمة قضايا والباقي هاجروا هجرة غير شرعية

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان "الاختفاء القسري في مصر" علي هامش فاعليات الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

شارك في الندوة كل من الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، وعصام شيحة أمين العام المنظمة، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وطارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية، ومحمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية. 

 

أدار الجلسة  حافظ أبوسعدة، وقال  في كلمته أن القضية دون أن تقع في التسييس و محاولة استخدامها سياسيا. و قد تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتي تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري. وتلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح أن هؤلاء داخل السجون علي ذمة قضايا، واتضح أيضا أن بعض الحالات منتمون لجماعات إرهابية، وقد ظهروا في فيديوهات لتنظيم داعش الإرهابي أثناء القيام بعمليات إرهابية، والبعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية.

وأكد أبو سعدة أن الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي ليس فقط علي المنظمة المصرية و المجلس القومي وإنما أيضا المجموعة الأممية المعنية بالاختفاء القسري. الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج وكذلك التعاون مع المجلس القومي والاستجابة لتوصيات تقرير المجلس ما يؤدي لانهاء كامل لقضية الاختفاء القسري.

وقال عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: أن المنظمة المصرية  لحقوق الإنسان أكدت أن جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري فإن الدستور الجديد وقانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري، وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54  و 55 و 59 من الدستور المصري و المواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 280 من قانون العقوبات. و مع ذلك تري المنظمة ضرورة سن قانون خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من افعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه و أن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي اجهزة الامن و مراقبة مدي التزامها بالدستور و القانون.

 

 

من جانبه قام د. صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بعرض تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس و كان عددها 266 شكوى تم معرفة مصير 238 والباقي اتضح أنهم هاجروا هجرة غير شرعية وانضموا لمنظمات إرهابية، وجري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة ووزارة الداخلية.

وتحدث علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية وتاريخها وأشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخيا و انه يجب قبل ان نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها ان نخطر النيابة العامة و ننتظر فترة زمنية لتلقي الردود علي ذلك. وأوضح انه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر، ثم يتضح بعد ذلك انضمامهم لجماعات إرهابية.

 

وعرض محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بيانات لتقرير المجلس القومي والتقرير الأخير لفريق العمل الأممي وتوصيات المنظمة المصرية والذي أكد ضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لتحريم الاختفاء القسري.