تجديد حبس مستشار 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على أوراق قضايا ببنى سويف
بنى سويف- مصطفي عرفة
قررت محكمة بني سويف تجديد حبس مستشار بمحكمة استئناف طنطا 15 يومًا على ذمة التحقيقات على أن يعرض يوم 29 سبتمبر القادم، ووجهت المحكمة له تهمة انتحال صفة مستشار في التفتيش القضائي والاستيلاء على أوراق ٣ قضايا في المنيا وبنى سويف.
كان المستشار "أ.ع" المتهم في سرقة قضايا من محكمة بنى سويف قدم مستندًا مزورًا عبارة عن صورة ضوئية من محضر جلسة الدائرة العمالية الـ١٣ باستئناف القاهرة وأنه ضمن هيئة الدائرة في نفس يوم سرقة أوراق ٣ قضايا بمحكمة جنايات بنى سويف.
وتبين من التحقيقات أن موظفي محكمة جنايات بنى سويف قدموا طعنًا بالتزوير لعدم وجود المستشار ضمن هيئة الدائرة وقدموا مستندًا أصلا من صورة طبق الأصل من محضر جلسة الدائرة ١٣ عمالية يثبت عدم وجوده وأنه في يوم الجلسة انتحل صفة مستشار قضائي وسرق أوراق ٣ قضايا من محكمة جنايات بنى سويف في يوم الواقعة.
وتبين أن القاضي المنتحل لم يكن موجودًا في تاريخ الجلسة المنوه عنها وأنه كان في محكمة جنايات بنى سويف يرتكب الواقعة، وقامت نيابة استئناف بنى سويف بإرسال الأوراق المستند الأصلي والمزور إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة واستدعاء أمين السر "س أ" لأخذ أقواله وقرر "زورا" بأن المستشار كان في الجلسة أثناء ارتكاب الواقعة.
وتم استكتاب أمين السر فيما دونه في المستند من وجود المستشار وورد تقرير من أبحاث التزوير ثبت منه أن هناك واقعة تزوير من المستشار بالاتفاق مع أمين السر وعليه تم حبسه ٤ أيام. وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار محمود عبدالستار المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف قررت إخلاء سبيل مستشار بمحكمة استئناف طنطا، من ديوان قسم شرطة بنى سويف، إذا سدد ضمانًا ماليًا قدره ٢٠ ألف جنيه وإلا يحبس ٤ أيام على ذمة التحقيق.
وكشف مصدر أمني أن المستشار قام بسداد الضمان المالي وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير البحث الجنائي، بورود قرار النيابة العامة في المحضر رقم ٣٧١٦ إداري قسم بنى سويف لسنة ٢٠١٥ يتضمن إلقاء القبض على مستشار بمحكمة استئناف طنطا من مركز بنى مزار بالمنيا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات الأولية أنه في غضون عام ٢٠١٥ انتحل المستشار صفة مفتش قضائي وطلب الاطلاع على عدة قضايا بمحكمة استئناف بنى سويف وعقب انصرافه تم اكتشاف فقد بعض الأوراق والمستندات من ٣ قضايا وعقب انتهاء التحقيقات مثُل المستشار أمام النيابة العامة. وادعى أحد الأشخاص أنه مستشار بالتفتيش القضائي، وورط ٥ موظفين بمجمع محاكم بنى سويف واستولى منهم على أحراز ٣ قضايا جنائية محالة لمحكمة الجنايات وفر هاربًا وتبين أن القضايا عبارة عن قضية متهم بها إحدى الراقصات بالقتل بالمنيا وقضية سلاح متهم فيها رجل أعمال وقضية تظاهر في المنيا والفيوم وتم إبلاغ النائب العام بالواقعة.