بالأسماء.. اعتماد الحركة الداخلية لمحكمة القضاء الإداري

كتب - رمضان أحمد

اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الداخلية الجديدة لمحكمة القضاء الإداري التي يرأسها المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي

وشكل التشكيل الجديد للدائرة الأولى قضاء إداري حقوق وحريات عامة، التي يرأسها المستشار يسرى الشيخ وعضوية كل من حين عبد العزيز، سامي عبد الحميد رئيس المكتب الفني للقضاء الإداري، وتختص الدائرة الأولى بنظر الحقوق والحريات، انتخابات مجلس النواب المجالس الشعبية والمحلية، استثناءً من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه الدائرة بجميع المنازعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها، المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها طبقًا للقانون، ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة، منازعات التنفيذ، إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

كما ترأس الدائرة الثانية المستشار فتحي إبراهيم توفيق وعضوية كل من شريف أبو الخير، فتحي هلال، وافت عبد الحميد، وتختص هذه الدائرة بالنقابات المهنية والعمالية، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من الانتخابات الخاصة بكل ذلك.

بينما ترأس الدائرة الثالثة عبد السلام النجار وعضوية كل من محمد عبد الوهاب، ألهم سليمان، عبد الحكم نور الدين، وتختص هذه الدائرة بنظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أي مرحلة كانت عليها، عدا أراضي الجبانات وامتياز الإعلانات