بالأرقام.. 16 إنجازا للرقابة الإدارية في سبتمبر

كتب - بوابة روز اليوسف

الحفاظ على استثمارات بمليار جنيه.. و60 مليونا و650 ألف جنيه لميزانية الدولة.. والقبض على 16 مسؤولا بوظائف إدارية

واصلت هيئة الرقابة الإدارية، انطلاقاً من دورها القانوني والدستوري،  في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق عوائد مادية للخزانة العامة للدولة، توجيه ضربات جديدة للفساد في العديد من المجالات، خلال شهر سبتمبر الماضي، على النحو التالي:

أولاً: فِي مجال دعم الاستثمار

1 – ضخ مليار جنيه استثمارات في مصر، نتيجة، تصدي الهيئة لبعض المشكلات، التي واجهت شركة (سوميتومو) العالمية، حيث قامت بتذليل العقبات أمامها  لدى بعض قطاعات الدولة، واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر.

2- توفير 2000 فرصة عمل، نتيجة لتذليل العقبات، الأمر الذي شجع مسئولي الشركة على التوسع في نشاطها بمصر.

ثانيا: في  مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركي

1 – حققت  الرقابة الإدارية  56 مليونا و140 ألف جنيه لميزانية الدولة، من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والدمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلي لمبلغ 17 مليونا و790 ألف جنيه، فيما يجري استكمال سداد باقي مبلغ 38 مليونا و350 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة.

2 -  تحقيق 2.5 مليون جنيه، لصالح ميزانية الدولة، عبر تحقيق الرقابة المانعة، حيث نجحت هيئة الرقابة الإدارية في تصويب الإجراءات المعيبة التي شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية، والتي كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم اتباع القوانين واللوائح.

ثالثاً: في مجال مواجهة انحراف الموظف العام

1 - رصدت الهيئة 22 موظفا عاما في مختلف قطاعات الدولة، ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

2 - إحالة 13 موظفا إلى النيابة العامة والإدارية، ونقل 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذا تنحية موظفين اثنين عن وظائفهم، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع.

رابعاً: تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة

 تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز 44 مطلبا، تمثلت في المشاركة في إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية وجهاز الكسب غير المشروع ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها.

خامساً: تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة

– إفادة ميزانية الدولة بـ 2مليون جنيه، من تصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية.

سادساً: مجال التحري عن المرشحين لوظائف قيادية

تم التحري عن 314 مرشحًا لشغل الوظائف القيادية بالدولة، وباتخاذ إجراءات الفحص تم التوصية باستبعاد البعض منهم.

سابعاً: التنسيق مع الوزارات المختلفة بالدولة

1- تم إبرام بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

2-  نجحت الهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت لتدريب العاملين بكافة وحدات الجهاز الإداري لنشر قيم النزاهة والشفافية.

3- تمكنت الرقابة الإدارية من عمل إتاحة للتحليلات الناتجة من تكامل قواعد البيانات بالبنية المعلوماتية للدولة ـ والذي تنفذه الهيئة ـ للسادة الوزراء المعنيين كل في تخصصه، وذلك من خلال شاشات بهدف المساهمة في اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة .

ثامناً: مجال التعاون الدولي

-  تم اعتماد السيد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية عضوا بمجلس المحافظين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تصويت الدول الأطراف بالأكاديمية بعد منافسة قوية من الأعضاء.

تاسعاً:  مجال القضايا الجنائية التي نفذتها وضبطتها الهيئة

1- القبض على عدد 16 مسئولا بوظائف قيادية مختلفة بالدولة، وعدد 5 متهمين من القطاع الخاص، وذلك في: