دفاع المتهم نبيل خلف في الاستيلاء على أموال الداخلية يدفع بلا وجه لإقامة الدعوى ويطالب بالبراءة

كتب - رمضان أحمد

طالب دفاع المتهم الثاني نبيل خلف من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، في محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

بالبراءة ودفع بعدة دفوع أهمها انتفاء جريمة استيلاء المتهم على الأموال تحت بند احتياطات أمنية وانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء لعدم تدخل المتهم في ارتكابها وانقطاع رابطة السببية بين الفعل المسند وخروج المال من حيازته وانتفاء القصد الجنائي وجريمة تزوير محررات رسمية وأيضا الدفع بانتفاء جريمة الإصرار الواردة بأمر الإحالة لعدم فحصها وإقامة الدعوى من قاضي التحقيق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريًا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.