إحالة يوسف والى و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية فساد وزارة الزراعة

كتب - رمضان أحمد

أحال المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب في قضايا فساد وزارة الزراعة، يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بإحدى قضايا فساد الأراضي، التي تحمل رقم 416 لسنة 2011 حصر مخالفات قاضى التحقيق.

وجاء بأمر الإحالة الصادر في 29 أغسطس الماضي، بإحالة كل من «والى» بصفته وزيرًا للزراعة سابقًا، والسيد أحمد أمين أحمد على، وحسين محمد أحمد العكرومي، الموظفين بإدارة حماية الأراضي بالنوبارية سابقًا، وحسام مندور محمود ممثلًا عن جمعية التوفيق، وأشرف حسن فهمي إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، ووائل سمير محمود الجمال، العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.

ووجّه قاضى التحقيق 3 اتهامات، تضمّنها قرار الإحالة، إلى وزير الزراعة الأسبق، أولها: «أنه ربَّح بغير حق المتهمين الرابع والخامس (حسام مندور وأشرف حسن) ما قيمته مبلغ 576 ألفًا و368 جنيهًا، تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فدانًا و20 قيراطًا و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي».

وتضمن الاتهام الثانى لـ«والى»: أنه بصفته موظفًا عامًا (وزير الزراعة الأسبق) سهّل التعدي بغير حق على الأرض المشار إليها، التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التي يعمل بها، وهي وزارة الزراعة.

كما وجّه قاضى التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه، وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي جانبًا، رغم أنها المخولة بتثمين الأراضي وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته. وانفرد «والى» بتخفيض سعر الفدان والنزول به إلى 200 جنيه دون سند قانوني لهذا التخفيض، مما ترتب عليه أنه أضر عمدًا بأموال جهة عمله بفارق القيمة بينهما، التي قُدّرت بـ576 ألفًا و368 جنيهًا، على النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء المرفق بتحقيقات القضية.