ننشر نص كلمة القاضي وحيثيات الحكم على المتهمين بتنظيم أنصار الشريعة
كتب - رمضان أحمد
- المحكمة: لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عن المتهمين الثلاثة فكان جزاؤهم الإعدام
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهمين سيد عطا ومديح رمضان وعمار الشحات، كما عاقبت ٤ متهمين آخرين بالمؤبد كما عاقبت ٧ متهمين آخرين بالمشدد ١٥ عاما كما قضت ببراءة ٩ آخرين في القضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة"
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المبدئية انه ثبت من خلال مطالعة الأوراق إن الجرم المسند للمتهمين الأول السيد عطا والثاني مديح رمضان والثالث عمار الشحات محمد السيد المحال أوراقهم للمفتي والمطلوب اخذ الرأي الشرعي في أمرهم وقد ثبت في حقهم من خلال إقرار المتهم الأول وبمقتضى القرائن القاطعة، ولم تظهر في الأوراق شبه تدرأ للحد عنهم فجزائهم الإعدام.
ووصفت المحكمة المتهمين بالمفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله القتل وينطبق عليهم حد الحرابة وهو القتل لسعيهم في الأرض فسادا وترويع الآمنين وليكون ذلك عبرة لهم ولأمثلتهم ممن تسول لهم أنفسهم مما يرتكبون هذا الجرم الشنيع وأقيمت الدعوى بالطرق القانونية بالنسبة للمتهمين.
وأوضحت أن من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة تنكر بعض أبنائه له وقلبهم له ظهر وهم مليئون بالحقد والكراهية ممن يدعون انهم حماة الدين ونسوا وتناسوا أن القتل من الكبائر.
وأضافت المحكمة أن المتهم الأول اعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم والقوات المسلحة والشرطة واعتبر القوانين الوضعية كافرة تخالف القوانين الشرعية فقام بإنشاء تنظيم تحت مسمى انصار الشريعة، يهدف إلى قتل ضباط الشرطة وتدمير منشاتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بهدف إسقاط الدولة المصرية بالقوة والعنف واستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات والعبوات الناسفة، وتمكن من ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات من المؤمنين بالأفكار التكفيرية الجهادية وتولى هو قيادة التنظيم ومسؤولية الجناح العسكري وإصدار التكليفات لأعضائه وكانت سرية أبو بصير هي إحدى سراي الجناح العسكري للجماعة يلتزم أعضاؤها لتنفيذ التكليفات واتباع أوامر رئيس الجماعة وتكليفاته، ومن بينهم أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات الذين اطلقوا من عمليات قتل متشابهة غير محددة لرجال القوات المسلحة والشرطة، وكشف النقاب عن حقيقة هذا التنظيم وأغراضه ووسيلته في تحقيق أهدافه، حيث هدد من أسماهم بالطواغيت وخدامهم بانهم جاؤوهم بالذبح والقتل ولن يجعلوهم يأمنون على بيوتهم وأطفالهم، وأقر المتهم الأول السيد عطا بالتحقيقات بمسؤوليته عن هذا البيان ونشره وأصدر تكليفاته للمتهم المتوفى أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات بقتل أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه والتأكيد عليهم بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من قتل المستهدفين.
وقالت المحكمة إن المجني عليهم ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين، أما أولئك المتهمين الذين كانوا وراء الأعمال البشعة الغادرة فحق علينا أن نعلنها في وجوههم أنكم يا غدر أبعد ما تكونون عن تعاليم الإسلام السمحة، وإن تمسحتم بها زورًا وبهتانًا وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الإلهية الحاكم فيها رب العالمين.
وأوضحت المحكمة إنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم، فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بدور الانعقاد، واستمعت إلى شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العام وبلغ عددهم 13 شاهدًا، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 400 صفحة، وجاوزت أوراق الدعوى 3000 صفحة، واستقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين اطمئنانها لشهادة شهود الإثبات، ولإقرارات بعض المتهمين على أنفسهم وبحق غيرهم، وللتقارير الفنية بفحص المضبوطات، وارتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.