المصري للدراسات الاقتصادية يطلق "دليلك للاستثمار الصناعي بمصر"

كتب - بوابة روز اليوسف

أكدت جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن مصر على الطريق الصحيح ، وأن الحكومة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار للمساهمة فى توفير فرص عمل لائقة للمواطن.

وقالت صالح -خلال المؤتمر الذى عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم لإطلاق مبادرة المركز دليلك للاستثمار الصناعي فى مصر وإعلان نتائج التنافسية العالمية لعام 2018 - إن المركز المصرى وغيره من المراكز البحثية له دور هام فى مساعدة متخذى القرار على اتخاذ القرارات الصائبة وبشفافية كاملة بفضل توافر المعلومات واتاحتها بطريقة سلسة بدون تعقيد .

واوضحت أن إطلاق المركز لمبادرة "دليك للاستثمار الصناعى في مصر" وغيرها من المبادرات التى قام بها المركز يصب فى صالح المواطن البسيط خاصة وانها تستعرض كافة الامكانيات التى يمكن استغلالها مع تحديد المنافع والتكاليف اللازمة للاستثمار فى اية قطاعات مع اتاحة البدائل للجهات المسئولة حتى تحقق النمو الاقتصادى المرجو.

وذكرت أن هناك العديد من التحديات التى واجهتنا في الفترة السابقة كالتضخم وارتفاع الاسعار ولكن بالمقارنة مع الدول الأخرى لاتعتبر زيادة مبالغ فيها ولكن المشكلة تكمن فى انخفاض الأجور فى مصر.

وأكدت انه سيتم العمل على زيادة الاجور من خلال تشجيع الاستثمار الاجنبى وتوفير فرص عمل للحد من البطالة .

من جانبه ، قال احمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن حجم الاستثمار الصناعي بمصر بلغ 15 % حتى الآن مشيرا إلى السعى لوصول تلك النسبة إلى 20 % وذلك عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الحكومة للقطاع الخاص .

وأشار إلى أهمية الاستثمار فى القطاع الصناعي والذى يعد من أهم القطاعات التى تحقق أهداف التنمية المرجوة خلال المرحلة المقبلة موضحا أنها ستساهم فى توفير فرص عمل كريمه وعائد مقبول للعمال ، ما يساهم فى تحقيق أهداف الحكومة فى زيادة معدل الاستثمار بوجه عام لكى نتمكن من تحقيق معدل نمو في استثمار بجميع القطاعات طموح ومستدام.

بدورها، أكدت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن "دليك للاستثمار الصناعى فى مصر" يهدف إلى توفير كافة المعلومات عن القطاع فى جميع محافظات مصر مما يسهل على المستثمر سواء محلى واجنبى.

ونوهت إلى ان الدليل يضع رؤية واضحة لاهم الاماكن الاستثمار فى مصر كما يوضح الاجراءات المطلوبة بشكل واضح، لافته انه سيتم ترجمته الى اللغة الصينية والفرنسية والانجليزية وسيتم توزيعه على المكاتب التجارية فى السفارات المصرية.