"وزارة البيئة": ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية تعمل بدون ترخيص

تمكن قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان في ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية بدون ترخيص بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية، وذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بمحاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي .

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشئؤن البيئة   - في تصريحات اليوم الخميس: " إن الضربات المتتالية لعمليات الإتجار غير المشروع بالحياة البرية هي خير دليل على يقظة قطاع حماية الطبيعة بالوزارة لحماية ثروات مصر الطبيعية من خلال إتباع أساليب حديثة وغير تقليدية؛ للوصول إلى المتاجرين بالحياة البرية وتطبيق قانون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة " .

وأضافت فؤاد: " أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تقوم على عدة محاور أهمها: تتبع عمليات الإتجار غير المشروع ومنعها، تنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالحياة البرية بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي لدى المواطنين من خلال القيام بحملات توعية تستهدف كافة فئات المجتمع؛ لتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية في حماية الثروات الطبيعية".

يشار إلى أنه قد ورد معلومات إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة تفيد بقيام أحد الأشخاص بإقامة مزرعة لتربية الحيوانات البرية بإحدى الطرق الصحراوية بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي الدكتور خالد علام أنه فور ورود المعلومات تم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان؛ لضبط المخالفة ومنع عمليات الإتجار غير المشروعة بالحياة البرية.

واستعرض علام عددا من الأنواع التي تم ضبطها بالمزرعة ومنها (أسد أفريقي، نمر بنغالي، فهد، شمبانزي، ضبع مخطط، ضبع مرقط، تمساح نيلي، بجع وإيل أوروبي)، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بالمضبوطات وإعطاء مهلة 60 يوما لصاحب المزرعة لإصدار التراخيص اللازمة وفقا لاشتراطات البيئة المنظمة لذلك.