دفاع التضامن يطالب بإلغاء حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتب - رمضان أحمد

قدم أحمد عبد الفتاح دفاع وزيرة التضامن بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بجلسة الطعن على حكم إضافة ٨٠ ٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات، والتي تنظرها المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، مذكرة دفوع وشهادات من المحكمة الدستورية العليا خاصة بدعاوى المرفوعة أمام الدستورية من أخرين بشأن الفصل في موضوع العلاوات.

وطالب دفاع الوزيرة من المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقاضي بإضافة ٨٠٪؜ من الخمس علاوات، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعاً، واحتياطياً بإيقافها لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام الدستورية العليا.

وقدم مذكرة تحوي الدفوع المقدمة من الحكومة لإبطال هذا الحكم، وشملت الرد على أسباب حكم أول درجة، ومن ضمن هذه الدفوع هو عدم وجود صفة للبدرى فرغلي لإقامة الدعوى من الأساس نائباً عن أصحاب المعاشات، ومن ثم يصبح الحكم باطل لإقامته بدون صفة.

أقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪؜ من أخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.