قانوني يطالب بإدراج "غش الدواء" ضمن جرائم القتل

كتب - رمضان أحمد

طالب د. السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان مجلس النواب بسرعة مناقشة واقرار التعديل المطلوب لتغليظ عقوبة غش الادوية وبيعها للجمهور وعدم الاكتفاء بعقوبة الحبس فقط.

واشار عتيق إلى عقوبة غش الدواء الواردة في قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 تتفاوتً ما بين الحبس سنة وغرامة 5 آلاف حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل إلى الحبس 3 سنوات.. مؤكدا بان تلك العقوبة المقررة لا تكفي لأن تكون رادعة ولابد ان يصدر البرلمان تشريعا أو تعديلا جديدا عليها لتغليظ العقوبة لتكون رداع حقيقي امام النفوس المريضة التي سولت لها انفسها تحقيق ارباح طائلة من خلال غش الدواء على حساب صحة المواطن المصري.

وأوضح د.السيد عتيق بانه يجب ادراج تلك الجريمة ضمن مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم القتل والشروع في القتل..لان المتهم يعلم بانه يغش الدواء ويقوم ببيعه عمدا للمريض المصري الذي بالتالي يؤثر على صحته سواء كان بالغ أو طفل ويهدد حياته ويعرضه للموت البطيء