وزيرة التخطيط: الاستثمار في رأس المال البشري أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030

 أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركتها كممثلة لمصر، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأولى بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية "خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" والذي انطلق اليوم وتستمر فعالياته حتى بعد غد الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح بيان للوزارة أن المؤتمر يهدف لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، فضلًا عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.

وألقت السعيد كلمة مصر أمام المؤتمر، واستعرضت أهم الإنجازات فيما يتعلق بأهم الجهود التي قامت بها مصر لتنفيذ إعلان القاهرة 2013 في إطار رؤية مصر 2030، وأجندة التنمية الدولية 2030 وأجندة أفريقيا للتنمية 2063، وهو ما يؤكد الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف التي تبناها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي شرفت مصر باستضافته في عام 1994، بالنظر للترابط الواضح بين هذه الاستراتيجيات المختلفة.

وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030 بالنظر إلى حجم وطبيعة التركيب العمري للسكان في مصر والذي يظهر "طفرة سكانية شبابية" تتمثل في ارتفاع نسبة السكان أقل من 30 سنة، حيث أكدت نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت في مصر (2017) أن 21% من السكان (20 مليون نسمة) ينتمون إلى فئة الشباب 18-29 سنة، وأن حوالي 61% من سكان مصر البالغ عددهم 94.8 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 سنة مقابل حوالى 63% في عام 2006، وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي للسكان خلال الفترة 2006-2017 إلى 2.56% مقارنةً بمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 2.05% خلال الفترة السابقة (1996-2006)، نتيجة لارتفاع مستويات الإنجاب منذ السنوات الأولى للألفية.

وحول جهود مصر في تنفيذ مرتكزات إعلان القاهرة، أوضحت السعيد أنه فيما يتعلق بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعي قام المجلس القومي للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإصدار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2015 - 2020، مؤكدة ارتفاع نسبة تمثيل المرأة حاليًا بالمراكز القيادية، حيث تمثل نسبة المرأة في مجلس النواب (14.9%)؛ المحليات (5%)؛ الحكومة (24.2%- 8 وزيرات)؛ نائب الوزير (6.7%)؛ المدير العام (24.6%)، بالإضافة إلى تعيين أول سيدة في منصب المحافظ في عام 2017، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي المصري.

وأشارت إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ "برنامج قروض مستورة" الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد وصل عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلاله إلى 12 ألف مشروع بقيمة إجمالية 192 مليون جنيه.

ولفتت إلى الاهتمام بالشباب حيث تم تخصيص عام 2016 للشباب وانعقاد سلسلة المنتديات الشبابية بشكل دوري تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية للشباب "منتدى شباب العالم" الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة الثانية له بعد عدة أيام، مشيرة إلى تخصيص قانون انتخابات مجلس النواب 16 مقعدًا للشباب تحت سن 35 سنة، كما خصصت المادة 180 من الدستور 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية للشباب من 21-35 سنة، فضلا عن تخصيص رئيس الجمهورية 50% من عضوية المجالس التخصصية للرئاسة لشباب تحت سن 40 سنة، بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء في 2014 و2017 بتعيين 4 معاونين للوزراء في الشريحة العمرية 30-40 سنة، وهو ما تم في 13 وزارة بإجمالي 41 معاونًا منهم 17 فتاة.

وأوضحت السعيد أن التجربة تطورت لتشمل (4) مساعدين و(4) معاونين، كذلك تعيين 6 شباب نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة من بينهم ثلاث فتيات في أغسطس 2018، وإطلاق الرئيس في يناير 2016 مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من الجنسين لتمويل 350 ألف عميل وخلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وتدشين المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يتم تنفيذه في 26 محافظة لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل، وأخيرًا صدور القرار الرئاسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في أغسطس 2017.

كما أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تتبنى سياسات تهدف للقضاء على أي نوع من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة عن موافقة الحكومة على إعادة تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، والتصديق على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون 10 لعام 2018)، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بدعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، وقيام المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد أدلة استرشادية للأنشطة اللاصفية لأطفال الدمج بمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية، فضلًا عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدة لتشغيل الشباب المعاقين والقادرين على العمل، وإتاحة دعم نقدي لإجمالي 1,1 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى دمج 190 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 7 جامعات.

وقالت الوزيرة إنه في إطار التزام مصر بالديمقراطية والعدالة والشفافية والنزاهة تعمل الدولة على إنشاء وتوفير قواعد بيانات ديناميكية محدثة ومصنفة بحسب المتغيرات المتعددة بما يخدم متابعة تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، واستراتيجية التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة (2030)، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها مصر مثل توفير قاعدة بيانات سكانية ديناميكية حديثة ومصنفة بحسب النوع والعمر والمكان والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017، وهو ما أتاح الفرصة للحصول على بيانات تتسم بالجودة بعد شهرين فقط من انتهاء العمل الميداني، كذلك يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء التعداد الافتصادي الخامس 2017-2018 إلكترونيًا، وهو ما سوف يتيح الفرصة للتعرف بشكل متكامل على الوضع الاقتصادي في مصر، فضلًا عن ميكنة نظام الإحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات) وربط قاعدة البيانات الخاصة بها بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعمل على تحديث البيانات بشكل مستمر.

وأوضحت السعيد -في كلمتها- التحديات التي تواجهها مصر في تنفيذ إعلان القاهرة 2013 والتي تتمثل في ارتفاع مستويات النمو السكاني وهو ما يتطلب تنشيط إستراتيجيات السكان والتنمية، حيث تحولت حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1995- 2005، إلى اتجاه صعودي انعكس على زيادة أعداد المواليد ليكسر حاجز الــ 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز الــ 2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون ما يزيد من التحديات التي تواجهها مصر، وأنه من المتوقع أن تنعكس مستويات النمو السكاني إذا ما استمرت على مستوياتها الحالية إلى تراجع العائد من جهود التنمية، كما سيصبح الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، كما تزايدت التحديات البيئية التي تواجه مصر فيما يتعلق بالمياه أو الطاقة وهي تحديات يجب ألا تكون بمعزل عن السياسة السكانية.

وفي نهاية كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تسعى بالفعل لوضع حلول لمواجهة تلك التحديات، تعتمد على مسارين متوازيين هما الاستفادة من القوة البشرية القائمة والتي ستتزايد حتمًا، وتخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، مشيرة إلى العمل على رفع نسب مساهمة النساء والفتيات في قوة العمل، وزيادة قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق وتفعيل الاستراتيجيات المختلفة، خاصة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشرى، العمل على إصدار الإستراتيجية الوطنية للشباب وتفعيلها بما يضمن توسيع نطاق إدماج الشباب في مجالات العمل المختلفة، وتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لضمان التطبيق الكامل للإستراتيجيات المتعددة، خاصة تلك المتعلقة بالسكان والتنمية؛ مع توفير الموارد المالية والبشرية ودعم القدرات والمهارات المتوفرة في النظام الإحصائي الوطني، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لتوفير البيانات اللازمة لبناء المؤشرات وتوفير الأدلة المطلوبة لقياس التقدم المحرز في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات التفصيلية المطلوبة.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "ESCWA" تقوم بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويهدف المؤتمر إلى متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، وتعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.