توفيق يعلن عن أكبر طرح لأراضٍ حكومية

كتب - رمضان أحمد

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على إنهاء مهمة ثقيلة تتمثل في إنهاء مديونيات تاريخية لصالح جهات سيادية كالبنك القومي للاستثمار، ووزارات البترول والكهرباء، بجانب البنوك التجارية، بالتوازي مع تنفيذ خطة طموحة لتطوير الصناعات الثقيلة والغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري الثالث الذي تنظمه شركة المال جي تي ام.

 

 

وقال وزير قطاع الأعمال إنه عقد اجتماعًا منذ أيام مع مسؤولي أكبر شركة عالمية لصناعة معدات الحلج والغزل النسيج للاستعانة بها في تطوير المصانع الحكومية.

وذكر توفيق ان الوزارة تسعى لطرح ٢٤ قطعة ارض مملوكة لها غير مستغلة للبيع بإجمالي ٨ ملايين متر مربع موزعة في ١٠ محافظات لاستغلال الحصيلة في سداد الديون وتمويل التطوير.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تغيير الاستخدامات تلك الأراضي من النظام الصناعي والثلاجات والمخازن إلى الأغراض السكنية والتجارية والترفيهية، وجارٍ التنسيق مع المحافظات.

وأوضح أن الوزارة استعانت بخبرات الشركة القومية لإدارة الأصول برئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي لتحديد الأراضي المقرر طرحها.

وأوضح أن آلية طرح الأراضي على المطورين العقاريين ستتم عبر مزايدة عامة للأعلى سعر، مع منح أولوية للسداد النقدي أو على أقساط لمدة عامين أو ثلاث أو ست سنوات، موضحًا ان الوزارة ستتجه في مرحلة لاحقة لطرح أراض أخرى بنظام المشاركة مع المطورين العقاريين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأوضح توفيق أن اغلب المحالج المملوكة للوزارة مؤسسة منذ عدة سنوات وعلى مساحات ضخمة، وهناك 25 محلجا منتشرة في الدلتا والصعيد، وهناك خطة لتطوير وتحديث الآلات في نحو 10 محالج فقط لزيادة إنتاجها بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية، بجانب إنشاء محلج جديد، بما يعني أن هناك حاجة للاستغناء على باقي المحالج والتي يقام الواحد منها على مساحة 40 فدانا.

ووعد توفيق بالإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع الضخم خلال أسبوعين على اقصى تقدير، بجانب الكشف عن شروط التأهل والمشاركة في المناقصات العامة، مع إتاحة كافة المعلومات اللازمة عن الأراضي على المواقع الالكترونية، بما يتيح للمستثمرين وشركات التطوير العقاري الاطلاع على التفاصيل.

ونصح توفيق شركات التطوير العقاري المهتمة بالأراضي للبحث عن شريك محلي بالمحافظات المتواجد بها الأراضي محل البيع، باعتبارهم الأكثر قدرة على فهم طبيعة المنطقة ومتطلبات المواطنين هناك.

واستكمل: هناك على سبيل المثال نية لبيع ارض شركة القومية للإسمنت بعد تصفيتها والتي تبلغ مساحتها 2.5 مليون متر، وهذه الأرض سيتم طرحها على 5 مراحل، الأولى لصالح الأغراض الإدارية والتجارية، والباقي للأغراض السكنية وسيتم عرض القطعة الواحدة على أكثر من مطور، للتسهيل في إجراءات الإنشاء وتدبير التمويل، لكنه رحب في حالة تقدم مستثمر واحد لشراء المراجل العقارية وسداد المبلغ نقدًا.

وأبدى تفاؤله بشأن الانتهاء من مراحل ترسية مزادات الأراضي المنتظر بيعها خلال 6 شهور قادمة، كما انه لم يتم بيع الأراضي دفعة واحدة حتى لا يتم إغراق السوق.

ومن جانبه طالب فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات، توفيق بالسعي لإصدار قرار سيادي بتحديد نسبة من بيع الأراضي لصالح المحافظات في محاولة لتدبير تمويل للمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع المحافظين على السير في الخطة وعدم وجود أي مفاجآت تعطل الاستثمار، وهو ما رد عليه على الفور توفيق بالتأكيد أن هناك اتفاقًا بين الوزارة والمحافظين على سداد قيمة متفق عليها تتحملها الوزارة من أول قيمة يسددها مشتري الأرض.

كما استكمل فتح الله فوزي بالإشارة لأهمية أن توضح كراسة شروط المناقصات بشكل دقيق صلاحيات مشتري الأرض والتصميمات الهندسية والارتفاعات المطلوبة.

وانتقل الحديث لممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، الذي أكد ضرورة وضع منظومة متكاملة ما بين الوزارة وباقي الجهات الحكومة كالمرافق القريبة من الأراضي المعروضة للبيع، لوضع جدول زمني لتطوير كافة المناطق المحيطة بالأراضي، وتحديد النسب البنائية، قائلًا: من غير المنطقي بيع الأرض للمستثمر بمبالغ مالية وبعد الشراء يفاجئ ببعض التعقيدات.

ورد توفيق بالقول: نسعى مستقبلًا لإنشاء لجنة تضم كافة المطورين العقاريين لوضع تصور للاحتياجات المطلوبة والاقتراحات اللازمة لضمان النجاح.

ووجه هشام شكري رئيس شركة رؤية للاستثمار العقاري، سؤالًا إلى توفيق حول طبيعة تنفيذ المزايدات المنتظرة على الأراضي، ومدى وجود سعر استرشادي أو اللجوء لأعلى سعر في المزايدة؟ وأجاب توفيق: سيتم التقييم المبدئي للأراضي، شامل الأصول والمباني الموجودة، وسيتم تحديد سعر استرشادي، وأؤكد أننا سنحرص على انتقاء الشركات، وداعب الحضور بالقول: لن نختار الناس اللي بتغلي أسعارها.

وأكمل توفيق: لا أخفي سرًا عندما أقول أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في أكثر من مناسبة ضرورة الجري وراء المستثمر، مع إلزام كل وزارة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة، والسعي لإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذها لمساعدة المستثمرين، واعدًا القطاع الخاص بأن يكون مشروع بيع 24 قطعة ارض نموذجًا لتسهيل الاستثمار في الدولة.

وطلب شريف سامي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول، الكلمة، واستهلها بالإشارة إلى أن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين أول من بدأ سياسة التخلي عن الأراضي لسداد ديون، وكان هناك خطة لاستغلال 150 قطعة ارض، ولم يتم إنهاءها حتى الآن، وهو ما دعاه لتوجيه اقتراح لتوفيق بعدم وضع جدول زمني محدد لبيع تلك الأراضي، لتخوفات من عدم توافر السيولة اللازمة بالقطاع للشراء.

وأكمل سامي: الأولى تطبيق برنامج كإصدار السندات يتمثل في إعادة تقييم الأراضي كل 6 شهور على سبيل المثال واللجوء لبيع أي أراض في مراحل ما" ورحب توفيق بمداخلة سامي.

وبعد ذلك فتح مدير الجلسة باب السؤال للحضور، والذي بدأه المستثمر إسماعيل علي بسؤال للوزير حول الشركات المرشحة للمشاركة في المزايدات وهل ستكون محلية وأجنبية، ورد عليه توفيق بالقول: لا أرى ما يمنع من مشاركة الجميع في المزايدات، فالحكومة تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن باب شراء العقارات مفتوح للأجانب.

وقال توفيق إن الوزارة انتهت من سداد المديونيات التي تبلغ 23 مليار جنيه وتم توقيع بروتوكولات تسوية مع الاستثمار القومي والغاز والكهرباء نظير الحصول على أراض محددة جارٍ فحصها من جهات حكومية لنقل الملكية وإنهاء الملف.